تواصل الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، العمل من أجل الانتهاء من وضع التصور النهائي الخاص بحزمة الحماية الاجتماعية، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ومن جانبه، أكد الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن حزمة الحماية الاجتماعية ستكون في الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد، مع إمكانية التبكير بصرف هذه الحزمة.

وأوضح الفقي، إنه من المتوقع أن تشمل تلك الحزمة زيادة في مرتبات العاملين بالدولة بالإضافة إلى زيادة المعاشات وزيادة الحد الأدنى للأجور، بالاضافة إلى رفع حد الإعفاء الضريبي.

وتوقع رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن تكون زيادة المرتبات والمعاشات في أول مارس القادم خلال شهر رمضان، بحيث يتم التبكير بزيادة المرتبات والمعاشات 4 أشهر قبل بداية السنة المالية الجديدة في شهر يوليو القادم.

وكان كشف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عن أن الحكومة تعمل على وضع تصور شامل لحزمة الحماية الاجتماعية الجديدة، بالتنسيق مع الوزارات المعنية، وعلى رأسها وزارتي التضامن الاجتماعي، والمالية، وذلك لضمان تعزيز الدعم للفئات الأكثر احتياجًا.

وأوضح رئيس الوزراء، إنه تمت مناقشة تفاصيل حزمة زيادة المرتبات مع وزارة المالية، تمهيدًا لإطلاقها مع بداية العام الجديد، مشددًا على حرصه أن تكون الزيادة جيدة، وتدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من العام المالي المقبل، بالتوازي مع زيادة المعاشات.

وأكد مدبولي، إنه بمجرد الانتهاء من إعداد الحزمة، سيتم عرضها على الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية لاعتمادها، تمهيدًا للإعلان عنها رسميًا خلال الأيام المقبلة.