تتواصل التطورات المتسارعة داخل قطاع التحكيم التونسي، في ظل تصاعد الخلافات مع الإدارة الوطنية للتحكيم بقيادة ناجي الجويني، لتتحول الأزمة إلى ملف يثير الكثير من الجدل، خاصة بعد سلسلة من العقوبات التأديبية التي طالت 18 حكماً، من بينهم خمسة دوليين.

وتأتي هذه القرارات في أعقاب موجة استقالات سابقة شملت رياض الحرزي ووليد الكشو وعلي البوغديري، على خلفية اعتراضات تتعلق بطريقة التعامل داخل الإدارة. كما ترافقت مع معطيات تفيد بتوجيه مراسلة إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم لطلب استبعاد الحكام المعنيين من بعض الاستحقاقات القارية المقبلة، ومن بينها بطولة شمال إفريقيا لأقل من 20 سنة التي ستحتضنها تونس.

وتعود تفاصيل الملف إلى قرار الإدارة الوطنية للتحكيم تنظيم اختبارات تخص حكام الدرجة الأولى والامتحانات الفيدرالية المؤهلة للتدريس محلياً. وحسب المعطيات المتداولة، فقد كانت هذه الاختبارات اختيارية في السابق، قبل أن تصبح إجبارية بقرار من ناجي الجويني.

غير أن موعد إجرائها، المحدد ليوم 15 أكتوبر 2026، تزامن مع عطلة رسمية في تونس، وهو ما أدى إلى غياب 20 حكماً عن الاختبارات، لتتخذ الإدارة إثر ذلك إجراءات تأديبية شملت 18 منهم، وفق ما أفادت به مصادر خاصة لصحيفة «الصباح».

وضمت قائمة الحكام الدوليين المعنيين بالعقوبات، كل من، نضال اللطيف ومروان سعد وأسماء شوشان وشافية العامري وخلود العامري، في خطوة أثارت ردود فعل واسعة في الأوساط الرياضية.

ومن أبرز تداعيات هذه القرارات ما حصل مع الحكمين الدوليين نضال اللطيف ومروان سعد، اللذين كانا يستعدان للسفر لإدارة مباراة خارج تونس، قبل استبعادهما في اللحظات الأخيرة.

واستوجب ذلك، وفق المعطيات المتاحة، تعويضهما بالحكمين بباسم بلعيد ووائل الحناشي، لضمان إدارة المباراة المعنية وعدم التأثير على سير الاستحقاق.

وتضع هذه التطورات الإدارة الوطنية للتحكيم والحكام المعنيين أمام وضع معقد، في ظل تداخل الجوانب التأديبية مع الاستعدادات للمواعيد الرياضية المقبلة. كما تطرح تساؤلات بشأن مآلات الأزمة وإمكانية احتوائها، خاصة مع وجود أسماء دولية ضمن قائمة المعاقبين.

وفي انتظار توضيحات رسمية إضافية بشأن أسباب العقوبات وإجراءات الاعتراض عليها، يبقى ملف التحكيم مفتوحاً على تطورات جديدة قد تكون لها انعكاسات على المشاركات المحلية والقارية خلال الفترة المقبلة.