تسلمت وزارة السياحة والآثار، ممثلة في المجلس الأعلى للآثار، اليوم، 20 قطعة أثرية تم استردادها من أستراليا، بالتنسيق مع وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، وبالتعاون مع الجهات المعنية في كل من مصر وأستراليا.

ويأتي ذلك في إطار الجهود المستمرة لحماية وصون التراث الثقافي المصري

ومن جانبه، أكد وزير السياحة والآثار، شريف فتحي، أن هذا الإنجاز يعكس التزام الدولة المصرية بكافة مؤسساتها بالحفاظ على تراثها الحضاري، مشيدًا بالدور الفعّال الذي قامت به وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج في استعادة هذه الآثار.

وأشار الوزير إلى أن عملية الاسترداد تتزامن مع الاحتفال بمرور 75 عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر وأستراليا، بما يعكس عمق العلاقات الثنائية والتعاون المشترك، خاصة في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، وحرص الجانبين على إعادة الآثار إلى موطنها الأصلي وفقًا للاتفاقيات الدولية.

وفي نفس السياق، أوضح الدكتور محمد إسماعيل خالد، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن وفدًا من المجلس، برئاسة شعبان عبد الجواد، مدير عام الإدارة العامة لاسترداد الآثار والمشرف على الإدارة المركزية للمنافذ الأثرية، تولى استلام القطع الأثرية من مقر وزارة الخارجية المصرية.

وأضاف أن هذه القطع كانت معروضة في إحدى صالات المزادات بأستراليا، وعند التحقق من عدم امتلاكها لمستندات تثبت قانونية حيازتها، بادرت إدارة الصالة بالتعاون مع السفارة المصرية في كانبرا بإعادتها إلى مصر. وتضم المجموعة المستردة قطعًا أثرية متنوعة تعود لعصور مصرية قديمة، من بينها تماثيل أوشابتي، جزء من تابوت خشبي على هيئة يد بشرية، رأس أفعى خشبية، مسرجة فخارية، مغازل من العاج، تميمة 'عين الوجات'، وقطعة من النسيج القبطي.

كما أشار شعبان عبد الجواد إلى أن بعض القطع تم تسليمها إلى القنصلية العامة المصرية في سيدني، بينها جزء من لوحة أثرية تخص المدعو 'سشن نفر تم'، والتي كانت قد اكتشفتها البعثة الإيطالية مسبقًا، وتعرضت للتلف وفُقدت بعض أجزائها خلال جرد عام 1995. وقد أعيدت ثلاثة أجزاء إلى مصر من سويسرا في 2017، بينما تم مؤخرًا تسليم الجزء الرابع من قبل متحف ماكوري الأسترالي بعد التأكد من تبعيته للّوحة نفسها.

وقد تم نقل جميع القطع إلى المتحف المصري بالتحرير، حيث ستخضع لعمليات الترميم تمهيدًا لعرضها ضمن معرض مؤقت.