شهد شهر نوفمبر من العام الماضي 2024 حكمًا تاريخيًا بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين 1 و2 بقانون الإيجار القديم الصادر في عام 1981، حيث تضمنت تلك المواد تثبيت القيم الإيجارية السنوية للأماكن المرخص إقامتها لأغراض سكنية.

وبناءً عليه، دعت المحكمة الدستورية العليا مجلس النواب إلى تعديل هذه المواد قبل انتهاء الفصل التشريعي الحالي.

رمزي: لا يوجد مشروع قانون بشأن الإيجار القديم

في هذا السياق، صرح النائب إيهاب رمزي، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بأنه حتى الآن لا يوجد مشروع قانون بشأن الإيجار القديم، سواء من قبل الحكومة أو داخل البرلمان.

وأوضح رمزي، في تصريح خاص لـ'الرئيس نيوز'، أنه من المقرر عقد حوار مجتمعي خلال الأيام المقبلة لمناقشة القضية، لافتًا إلى أن هذا الحوار يمثل خطوة ضرورية لطرح مختلف الآراء والمقترحات والحلول حول قانون الإيجار القديم، بهدف التوصل إلى توصيات تُترجم لاحقًا إلى مشروع قانون يُقدّم من الحكومة، بما يحقق توازنًا بين حقوق الملاك والمستأجرين.

وشدد النائب إيهاب رمزي على أهمية أن يكون القانون مرضيًا لجميع الأطراف، نظرًا لتأثيره على شريحة واسعة من المجتمع، مؤكدًا أن الحوار المجتمعي سيضمن مناقشة كافة الجوانب لضمان إصدار قانون عادل ومتوازن.

كما أوضح عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب أنه سيتم الانتهاء من مشروع القانون بشكل نهائي خلال الفصل التشريعي الحالي، وقبل شهر يوليو من العام الجاري، وفقًا لحكم المحكمة الدستورية العليا.

المغاوري: هناك بعض النواب لديهم رؤى تختلف عن التوجه المجتمعي

من جانبه، صرح النائب عاطف المغاوري، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بأن المجلس ينتظر مشروع قانون من الحكومة بشأن الإيجار القديم، موضحًا أن هذا الملف سيخضع لنقاش مجتمعي واسع في الحوار الوطني لضمان تحقيق التوازن المطلوب.

وأكد مغاوري في تصريح خاص لـ'الرئيس نيوز' أن حكم المحكمة الدستورية سيتم إدراجه ضمن مناقشات الحوار الوطني بهدف التوصل إلى صيغة تحقق التوازن والعدالة بين المالك والمستأجر، وبعد ذلك من المقرر أن تتقدم الحكومة بمشروع قانون عقب انتهاء الحوار الوطني حول الإيجار القديم، مع الحرص على تحقيق رضا جميع الأطراف.

وأضاف مغاوري أن القانون سيتم إقراره نهائيًا خلال الفصل التشريعي الجاري، لافتًا إلى أن بعض النواب لديهم رؤى تختلف عن التوجه المجتمعي، إذ يطالبون بإلغاء العقود بالكامل وتحرير العلاقة الإيجارية كليًا، وليس فقط تعديل القيمة الإيجارية، وهو ما يتعارض مع حكم المحكمة الدستورية.

وأشار إلى أن الحكومة تدرك أهمية القانون في تحقيق الاستقرار والأمن المجتمعي، مثنيًا على قرارها بإحالة مناقشات قانون الإيجار القديم إلى الحوار المجتمعي وعدم التسرع في تقديم مشروع قانون.

كما أكد التزام الحكومة بحكم المحكمة الدستورية فيما يتعلق بعدم دستورية تثبيت القيمة الإيجارية، مشددًا على أن الحكومة تراعي المصلحة العامة أكثر من بعض النواب الذين يرغبون نحو تحرير العلاقة الإيجارية بالكامل بدلًا من تعديل القيمة الإيجارية فقط.