كشفت مدير عام الإدارة العامة للتعليم الفني الصحي بوزارة الصحة الدكتورة مي العسال، عن توجه الوزارة نحو تطوير التعليم الفني الصحي، من خلال التركيز على ما هو جديد في هذا المجال.

جاء ذلك خلال زيارة العسال، اليوم، الجمعة، لجناح النقابة العامة للعلوم الصحية، في معرض ومؤتمر مصر الدولي للصحة 'إيجي هيلث'، ومشاركتها في ندوة 'العلوم الصحية.. بين الواقع والمأمول'، التي تم تنظيمها خلال فعاليات المعرض.

وأشارت إلى أن الوزارة بدأت فعليا خطة تدريب شاملة للكوادر الطبية الفنية، بالتعاون مع نقابة العلوم الصحية وعدد من الجهات الأخرى، وأن هذا التدريب يهدف إلى تعزيز مهارات الفنيين، بما يتماشى مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة الاستثمار في العنصر البشري، وتطوير الكوادر الفنية بشكل خاص، ما يعكس التوجه العام للدولة، نحو تلبية احتياجات سوق العمل.

وأوضحت العسال، أن الوزارة بدأت منذ عام، العمل على تنفيذ برامج التدريب المبني على الجدارات، مع التركيز على احتياجات سوق العمل في مختلف التخصصات، ومنها المختبرات الطبية، والأشعة، وتركيبات الأسنان، والمراقبة الصحية، وأظهرت الدراسات أن هناك فجوة بين مخرجات التعليم الفني واحتياجات سوق العمل، سواء في القطاع الحكومي أو الخاص، ولذلك فإن الهدف الأساسي الآن، هو إعداد خريجين قادرين على المنافسة في السوق المحلي والإقليمي، وليس فقط العمل في القطاع الحكومي، مشيرة إلى تزايد الطلب على الخريجين المصريين في الدول العربية والأوروبية، خاصة بعد جائحة كورونا.

وأضافت أن الخريجين من الفنيين يمتازون بالكفاءة والمهارة، ولكنهم بحاجة إلى تحسينات بسيطة مثل إتقان اللغات الأجنبية، وبعض المهارات لمواكبة التطورات الحديثة، مشيرة إلى أن معادلة الشهادات المصرية بالخارج، تعتمد على مقارنتها بالمعايير الدولية، حيث تظهر المقارنات أن الخريجين المصريين يمتلكون القدرات المطلوبة مع الحاجة لبعض التدريب.

وتابعت العسال، أن الإدارة العامة للمعامل المركزية، كان لها دور حيوي في تدريب طلاب الامتياز، وهو تدريب موجه لتغطية الفجوات، بين ما يتعلمه الطلاب وما يحتاجه سوق العمل، وبناء على ذلك، تم تحديث المناهج التعليمية في تخصصات مثل المختبرات الطبية، والأشعة، لتتماشى مع أحدث الأساليب والمعايير العالمية والمحلية، مع تطبيق هذه التحديثات بشكل عملي داخل السوق المصري.

وأشارت إلى أن الإدارة العامة للأشعة بوزارة الصحة، بالتعاون مع شركات القطاع الخاص، أسهمت بشكل كبير في تطوير مناهج الأشعة والتصوير الطبي، بمشاركة عدد من أساتذة الجامعات، وتعاونت مع الطب الوقائي لتطوير مجال المراقبة الصحية، كما تم تصميم برامج تدريبية مكملة للدراسة الأكاديمية، بهدف تأهيل الخريجين لسوق العمل بكفاءة عالية.

وشددت مدير التعليم الفني، على أن هناك محورين يتم العمل عليهما بالتوازي، أولهما تطوير المناهج الدراسية، وثانيهما توسيع نطاق التدريب العملي المبني على احتياجات سوق العمل، وأكدت على أن المناهج الجديدة تهدف إلى تخريج دفعات أكثر جاهزية وملائمة لمتطلبات السوق، مع التركيز على تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي، الذي أصبح جزءا أساسيا في مجالات مثل الأشعة.

وأضافت أن بعض المعاهد الفنية الصحية، بدأت بالفعل في دمج مفاهيم الذكاء الاصطناعي، في الأنشطة التعليمية والبرامج التدريبية، مشيرة إلى أن التكنولوجيا أصبحت جزءا لا يتجزأ من العمل في المجال الصحي، كما أكدت على التعاون مع نقابة العلوم الصحية، وأشادت بالدور الكبير الذي تقوم به في تبني فكرة تدريب الطلاب، حيث أسهمت في توفير برامج تدريبية متقدمة لهم، والتي تمكنهم من التعرف على أحدث الأجهزة والتقنيات قبل التخرج.

وسلطت الدكتورة مي العسال، الضوء على التحديات التي تواجه المعاهد الفنية الصحية، ومنها ضعف البنية التحتية، وذكرت أن عدد المعاهد الحالي يصل إلى 13 معهدا فقط على مستوى الجمهورية، وهو عدد غير كافي لتلبية الطلب المتزايد على الفنيين، لذلك هناك توجها لتأسيس معهد فني صحي في كل محافظة، وهو ما يسعى وزير الصحة إلى تحقيقه في المستقبل القريب، إلى جانب التوسع في إنشاء فروع للمعاهد القائمة، لتقليل الكثافات الطلابية والقدرة على استيعاب الطلاب.

وفيما يتعلق بهجرة الكوادر الفنية، أكدت العسال على أن الحل الأمثل لهذه المشكلة، يكمن في فتح سوق العمل الخاص أمام الفنيين المصريين، مع وجود نظام مستدام لتخريج كوادر بمستوى عالي من الكفاءة بشكل مستمر، وأشارت إلى أن بعض المنشآت الطبية الخاصة، بدأت بالفعل في تبني هذا النهج، ما يسهم في تقليل الحاجة للهجرة، كما يعزز من مساهمة الخريجين في الاقتصاد المحلي، والناتج القومي للدولة مستقبلا.