في إطار حرص الدولة المصرية على تنظيم استهلاك الكهرباء، والحد من سرقات التيار الكهربائي، وضمان تحصيل مستحقات الدولة، أصدر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك قرارًا مهمًا في أولى نشراته لعام 2025، يقضي بالسماح بتركيب عدادات كهرباء لأول مرة للسيارات، والأكشاك، وعربات البيع الثابتة والمتنقلة.  

ويهدف هذا القرار إلى تنظيم العلاقة بين شركات توزيع الكهرباء والمستهلكين من هذه الفئات، وضبط عملية الاستهلاك والتوصيل، مع ضمان تحصيل الرسوم المقررة بشكل قانوني ومنظم. 

وأشار مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء إلى أن هذا القرار سيُسهم بشكل كبير في الحد من سرقات التيار الكهربائي، وتحقيق استفادة حقيقية للدولة من مستحقات استهلاك الكهرباء من جميع المنافذ التي تستخدمها دون تنظيم، وهذا القرار يشمل جميع أنواع العربات التي تستهلك الكهرباء، بما فيها عربات الفول الحاصلة على ترخيص من الأحياء.

وجاءت الضوابط في القرار الصادر عن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء، كالتالي:  

1. توصيل التيار الكهربائي:

يجوز لشركات توزيع الكهرباء، بناءً على طلب المستهلك، توصيل التيار الكهربائي وتركيب عدادات مسبقة الدفع لمنافذ البيع المتنقلة لمدة محددة يمكن تجديدها بموجب عقد توريد نمطي مؤقت معتمد من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك. ويكون لشركة التوزيع المختصة حق رفع تلك التوصيلات والعدادات وفقًا للعقد.  

2. توصيل التغذية الكهربائية:

تتولى شركة التوزيع المختصة توصيل التغذية الكهربائية لمنافذ البيع المتنقلة من أقرب نقطة توزيع تسمح بالتوصيل طبقًا لأحماله، وذلك بعد تقديم الموافقات والتصاريح اللازمة وسداد تكاليف توصيل التغذية الكهربائية المقررة، ويتم التنفيذ وفق البرنامج الزمني الوارد بدليل توصيل التغذية الكهربائية المعتمد من الجهاز.  

3. الانتفاع بالعداد:

يلتزم المشترك باستخدام العداد مسبق الدفع في الغرض المخصص له، ويمكن له الانتفاع به في حالة نقل المنفذ من مكان لآخر داخل نطاق نفس شركة التوزيع بعد التنسيق معها وسداد مقايسة جديدة. وفي حالة انتقال منفذ البيع المتنقل خارج نطاق الشركة المتعاقد معها يتم فسخ العقد تلقائيًا وتسليم العداد، ويتم التوصيل من خلال شركة التوزيع المنتقل إليها بعقد ومقايسة جديدتين.  

4. زيادة الأحمال:

عند الحاجة لزيادة الأحمال عن القدرة التعاقدية، يجب على المشترك الحصول على موافقة الشركة وسداد التكاليف المقررة، مع حق الشركة في تعديل مصدر التغذية إذا تطلب الأمر.  

5. المعاينات والصيانة:  

يلتزم المستهلك بالسماح لممثلي الشركة بمعاينة الآلات والمهمات الداخلية كلما دعت الحاجة، وتكون مسؤولية التركيبات الداخلية عليه بالكامل، مع تحمل نتائج أي حوادث أو أضرار.  

6. مسؤولية العدادات: 

تقوم الشركة بتوصيل التغذية الكهربائية من نقطة التغذية الرئيسية حتى نقطة تسجيل الاستهلاك، وتؤول ملكية العدادات والمهمات إلى الشركة. وتتحمل الشركة مسؤولية معايرة العدادات وصيانتها وإصلاحها واستبدالها عند حدوث أي خلل غير مقصود. كما يحاسب مالك منفذ البيع على استهلاك التيار بالتعريفة المعلنة لأغراض الاستهلاك التجاري.  

7. الاشتراطات الإدارية: 

يجب حصول منافذ البيع المتنقلة على رخصة تسيير المركبة، ورخصة إعلان، بالإضافة إلى رخصة بيع تجاري في جميع الحالات.

1. التجهيزات من جهة الولاية:  

تقوم جهة الولاية بتجهيز تلك الأماكن بمخارج توصيل التيار الكهربائي (Sockets)، حسب دراسات فنية تعتمدها شركة التوزيع المختصة.  

2. إجراءات التوصيل:  

تتقدم جهة الولاية بطلب توصيل التغذية الكهربائية، وتتولى شركة التوزيع توصيل الكهرباء من أقرب نقطة توزيع تسمح بذلك، مع سداد كافة التكاليف المقررة، والتنفيذ يتم وفق البرنامج الزمني المعتمد من الجهاز.  

3. المحاسبة على الاستهلاك:  

تقوم جهة الولاية بالمحاسبة على استهلاك التيار الكهربائي لهذه الأماكن بالتعريفة المعلنة لأغراض الاستهلاك التجاري.  

4. التعامل مع جهات الولاية:  

يتم التعامل بين الجهات المالكة للمنافذ المتنقلة أو الثابتة مباشرة مع جهات الولاية لطلب استغلال تلك الأماكن بمرافقها ومنها التغذية الكهربائية.  

5. المسؤوليات:  

لا تتحمل شركات التوزيع أي مسؤولية عن التجهيزات أو التركيبات في هذه الأماكن، وتقع كامل المسؤولية على جهة الولاية التي يجب عليها ملاحظة وصيانة هذه التركيبات، كما تكون مسؤولة بالكامل عن أي أضرار أو حوادث قد تحدث نتيجة هذه التجهيزات.  

ويعد هذا القرار خطوة مهمة نحو ضبط منظومة استهلاك الكهرباء في مصر، وتقنين أوضاع عربات البيع المتنقلة والأكشاك التي تعتمد على مصادر غير قانونية للحصول على التيار الكهربائي. كما يفتح المجال أمام أصحاب هذه المنافذ للحصول على الكهرباء بشكل قانوني ومنظم، مع ضمان حقوق الدولة وحماية المستهلك في الوقت ذاته.