في قضية تتشابك خيوطها وتزداد غموضاً مع كل ساعة، تسببت أنباء اختفاء الناشط الحقوقي عادل الحسني فور وصوله إلى مطار نيودلهي في انقسام حاد داخل الأوساط الحقوقية والإعلامية. فبينما تؤكد مصادر مقربة منه تعرضه للاختطاف، يرى آخرون أن الأمر قد يكون مجرد 'مناورة إعلامية' لإثارة الجدل وكسب التعاطف.

الرواية الأولى: اختطاف منظم وصمت مريب

انطلقت القصة من مصادر مطلعة أفادت بأن عادل الحسني، الناشط المقيم في أوروبا والمعروف بانتقاداته الحادة لبعض الأنظمة، قد تم احتجازه بشكل قسري بمجرد وصوله إلى مطار نيودلهي الدولي. وبحسب هذه الرواية، فإن أفراداً لم يكشفوا عن هويتهم قاموا باصطحابه إلى وجهة مجهولة، مما أدى إلى انقطاع كامل لاتصالاته.

أثارت هذه الرواية حالة من القلق العالمي، حيث دعت منظمات حقوق إنسان دولية السلطات الهندية إلى التحرك العاجل، فيما ناشدت عائلة الحسني المجتمع الدولي التدخل لضمان سلامته، مؤكدة أن زيارته كانت للمشاركة في مؤتمر حول الحريات. وحتى اللحظة، يواجه دعاء القلق هذا بصمت رسمي مطبق من جانب السلطات الهندية والجهات الدبلوماسية المعنية، مما يزيد من الشكوك حول مصيره.

الرواية الثانية: شكوك في نوايا الناشط وسعي للإعلام

وعلى الجانب الآخر، برز تيار من الناشطين والمراقبين يطرح علامات استفهام كبيرة حول صحة رواية الاختطاف. وتذهب هذه الشريحة إلى الاعتقاد بأن عادل الحسني قد لا يكون ضحية، بل هو من يدير هذه 'الأزمة' عن قصد.

ويرى هؤلاء أن الحادثة قد تكون 'مدبرة' لتحقيق أهداف إعلامية، مشيرين إلى أن الحسني سبق له أن استخدم منصات التواصل الاجتماعي لإثارة الجداول في قضايا مشابهة. ويستندون في فرضيتهم إلى عدة نقاط:

تحليل المشهد: انقسام وتضارب

هذا التضارب في الروايات حول حادثة واحدة يضع وسائل الإعلام والرأي العام في موقف بالغ الصعوبة. فهل نحن أمام 'اختفاء قسري' مدبر من جهة استخباراتية لتصفية حسابات مع معارض؟ أم أمام 'مسرحية إعلامية' من صنع الناشط نفسه ليبقى في دائرة الضوء؟

في خضم هذا الجدل، تبرز حقيقة واحدة: غياب المعلومات الرسمية الموثوقة. فكلتا الروايتين تعتمدان على مصادر غير رسمية وتحليلات شخصية. وتظل السلطات الهندية هي الجهة الوحيدة القادرة على كشف الحقيقة، سواء بالتأكيد على وجود الحسني لديها وتوضيح أسباب احتجازه، أو بنفي وجود أي سجل له يفيد بتوقيفه أو دخوله البلاد أصلاً.