حدد قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها عددًا من الحالات التي يجوز فيها للجهة الإدارية المختصة قبول طلبات التصالح، وذلك وفق ضوابط وشروط محددة، مع التأكيد على عدم الإخلال بالسلامة الإنشائية للمباني.

وتأتي هذه الأحكام لتنظيم أوضاع عدد من المخالفات التي ارتكبت قبل العمل بأحكام القانون، ووضع إطار قانوني يحدد الحالات التي يمكن تقنينها بدلًا من استمرار وضعها المخالف.

نصت المادة الثانية على جواز التصالح في تغيير الاستخدام بالمناطق التي لا توجد لها مخططات تفصيلية معتمدة، إلى جانب التعديات على خطوط التنظيم المعتمدة، في الحالات التي حددها القانون، ومنها التعديات السابقة على اعتماد خط التنظيم أو الواقعة على بعض الشوارع التخطيطية غير المنفذة.

كما أجاز القانون التصالح في التعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانونًا، بشرط وجود اتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق، وفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية، مع استثناء بعض الحالات التي يثبت فيها الإخلال بحقوق الارتفاق.

وأتاح القانون التصالح في بعض المخالفات الواقعة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، بشرط أن تكون المخالفة قد تمت قبل قيد العقار في سجل حصر المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.

ويشترط كذلك ألا تكون المخالفة متعلقة بالتعلية أو الإضافة إلى العقار المقيد، وألا تؤثر على المبنى أو تفقده مقومات قيده، فضلًا عن ضرورة الحصول على موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.

وشمل التصالح أيضًا المخالفات الواقعة بالعقارات داخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة، وفق الضوابط القانونية.

ويشترط في هذه الحالة ألا تؤثر المخالفة على النسيج العمراني للمنطقة، إلى جانب الحصول على موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.

وأجاز القانون التصالح في حالات تجاوز قيود الارتفاع المقررة وفق قانون الطيران المدني، بشرط ألا يكون التجاوز مؤثرًا على حركة الملاحة الجوية، مع ضرورة موافقة الوزارة المختصة بشؤون الطيران المدني.

كما يجوز التصالح في حالات تجاوز متطلبات شؤون الدفاع عن الدولة، متى صدرت موافقة وزارة الدفاع على ذلك.

ومن بين الحالات التي أجاز فيها القانون التصالح، البناء على الأراضي المملوكة للدولة، متى تمت الموافقة على طلب تقنين وضع اليد وفقًا للقوانين المنظمة لذلك.

كما أجاز التصالح على تغيير استخدام العقارات الواقعة داخل المناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة، بشرط ألا يتعارض الاستخدام المطلوب تقنينه مع الاستخدامات المصرح بها في المنطقة.

وحدد القانون حالات بعينها يجوز فيها التصالح على أعمال البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة، من بينها المخالفات الواقعة ضمن الحالات الاستثنائية المنصوص عليها في قانون البناء، وكذلك المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام.

كما شمل التصالح الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للمدن والقرى والتوابع، وفق ضوابط محددة، وبعد عرض الوزير المختص بشؤون الزراعة واستصلاح الأراضي وموافقة مجلس الوزراء.

ويقصد بهذه الكتل المباني المتمتعة بالمرافق الأساسية والمشغولة بنشاط سكني أو غير سكني، والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة حتى تاريخ التصوير الجوي في 15 أكتوبر 2023، بناءً على تقرير صادر عن الأجهزة المختصة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

وأكدت أحكام القانون أن التصالح لا يعني قبول جميع المخالفات دون ضوابط، إذ يرتبط التصالح في الأساس بالمخالفات التي لا تخل بالسلامة الإنشائية للبناء، إلى جانب استيفاء الاشتراطات والموافقات الخاصة بكل حالة.

وبذلك وضع القانون قائمة محددة للحالات التي يمكن تقنين أوضاعها، مع ربط بعضها بموافقات جهات مختصة، حفاظًا على التخطيط العمراني والسلامة العامة والحقوق المرتبطة بالعقارات.