قررت محكمة الاستئناف بتونس الإفراج عن رجل الأعمال والوزير الأسبق المهدي بن غربية، وذلك لبلوغه الآجال القانونية القصوى للإيقاف التحفظي في قضية مقتل الفتاة رحمة.

وكان قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس، المتعهد بملف القضية، قد أصدر خلال شهر ماي من السنة الماضية بطاقة إيداع بالسجن في حق المهدي بن غربية على ذمة التحقيق، مع العلم أنّ المهدي بن غربية يبقى موقوفا على ذمة قضايا أخرى.

يذكر أن قضية 'الفتاة رحمة لحمر'، البالغة من العمر 29 عاماً، هي جريمة قتل مروعة هزت الشارع التونسي في أواخر عام 2020، حيث تم العثور على جثتها مقتولة خنقاً وملقاة في مجرى مياه بمنطقة عين زغوان في العاصمة تونس.

واختفت الضحية لعدة أيام بعد مغادرتها مقر عملها، قبل أن يتم اكتشاف جثتها وسرقة هاتفها، ثم تم القبض على الجاني، وهو من ذوي السوابق العدلية، والذي اعترف بارتكاب جريمة القتل بغرض السرقة.

وشهدت القضية تطورات متشعبة لاحقاً، حيث وُجهت اتهامات لأكثر من 30 شخصاً بالتورط أو الارتباط بالملف. وشملت التحقيقات شخصيات معروفة مثل الوزير السابق ورجل الأعمال المهدي بن غربية، حيث صدرت بحقهم بطاقات إيداع بالسجن على ذمة القضية.