في سابقة تاريخية، تجاوز الذهب حاجز أربعة آلاف دولار للأونصة خلال أكتوبر الجاري، مسجلاً أعلى مستوى في تاريخه الحديث، ارتفاعٌ لا يمكن وصفه بمجرد موجة مضاربة أو تحرّك موسمي، بل بتحول هيكلي في موقع الذهب داخل المنظومة المالية العالمية، بعدما التقت خلفه قوتان لم تجتمعا من قبل: البنوك المركزية، التي عادت إلى تخزينه كضمان استراتيجي، والخوارزميات الذكية، التي باتت تتعامل معه كأصل رقمي آمن.

لم يعد الذهب يتحرّك بقرارات المستثمرين الأفراد أو بتوقعات الخبراء كما في السابق، اليوم، تتولى أنظمة الذكاء الاصطناعي في الصناديق الكبرى مهمة تحليل الأسواق في أجزاء من الثانية، وتحوّل أي إشارة ضعف في الدولار أو ارتفاع في التضخم إلى أوامر شراء تلقائية.

هذا «الخوف المبرمج» حوّل الذهب إلى سوق آلي ضخم، تتحكم فيه الشيفرات لا العواطف، فخلال الأسابيع الماضية وحدها، رصدت مؤشرات السوق ارتفاعاً حاداً في أحجام التداول الرقمية للذهب عبر المنصات الإلكترونية، في وقت انخفضت فيه نسب التسليم الفعلي للسبائك.

البنوك المركزية

وجدت البنوك المركزية في الذهب وسيلة لإعادة التوازن إلى النظام النقدي العالمي، بعيداً عن هيمنة الدولار، في مشهد يعيد تشكيل خريطة الاحتياطيات الدولية.

فخلال العام الجاري، قادت الصين وروسيا وتركيا موجة شراء غير مسبوقة منذ سبعينيات القرن الماضي، إذ أضافت البنوك المركزية نحو 244 طناً من الذهب خلال الربع الأول من هذا العام، تلتها مشتريات إضافية بلغت 166 طناً في الربع الثاني، وفق بيانات مجلس الذهب العالمي، ليصل إجمالي المشتريات الرسمية إلى مستويات تاريخية قاربت ألف طن سنوياً.

وتُظهر الأرقام أن الصين رفعت احتياطياتها إلى نحو 2298 طناً بنهاية الربع الثاني من العام، فيما واصلت تركيا تعزيز مخزونها الاستراتيجي ليبلغ 515 طناً، في حين تجاوزت روسيا مستوى 2350 طناً، بعد استئناف عمليات الشراء، التي كانت قد توقفت جزئياً في العام الماضي.

وبحسب استطلاع حديث للمجلس، فإن %95 من البنوك المركزية حول العالم تتجه إلى زيادة احتياطياتها من الذهب خلال الاثني عشر شهراً المقبلة، في وقت تراجع فيه اعتمادها على الدولار واليورو كمكوّن رئيسي للاحتياطيات.

وتشير بيانات نهاية 2024 إلى أن الذهب أصبح يمثل %20 من إجمالي الأصول الاحتياطية للدول، متجاوزاً حصة اليورو، التي استقرت عند %16، مما يعكس تحوّلاً تدريجياً نحو نظام نقدي أكثر تنوعاً وتوازناً.

هذا السلوك لا يرتبط فقط بالتحوط من التضخم أو ضعف العائدات على أدوات الدين، بل يعكس تحولاً جيوسياسياً عميقاً في إدارة النفوذ المالي، مع سعي الاقتصادات الناشئة إلى بناء احتياطيات صلبة بمعزل عن تقلبات العملة الأميركية.

هذا التقاء بين «الذكاء الاصطناعي المالي»، الذي يتحكم بقرارات الصناديق الاستثمارية، و«الاستراتيجية النقدية للبنوك المركزية» التي تُعيد تموضعها، شكل مزيجاً فريداً دفع الأسعار إلى مستويات غير مسبوقة، لتسجل الأونصة مكاسب تجاوزت %50 منذ بداية العام، وبلغت ذروتها التاريخية عند 4 آلاف دولار للأونصة خلال أكتوبر الجاري.

الذهب الرقمي

بالتوازي مع هذه الطفرة، تتسارع تحولات الأسواق المالية نحو ما يُعرف بـ«الذهب المرمّز» Tokenized Gold، وهو نموذج مالي جديد يُعيد تعريف العلاقة بين المعدن والتكنولوجيا، يقوم هذا الشكل على تحويل السبائك الفعلية إلى أصول رقمية مدعومة بالذهب الحقيقي، تُسجّل وتتداول عبر شبكات البلوكشين، بما يسمح بتقسيمها إلى وحدات صغيرة تُباع وتُشترى إلكترونياً بسهولة تامة.

هذا التحول لا يضيف فقط بُعداً جديداً للسيولة، بل يفتح الباب أمام جيل رقمي من المستثمرين لم يكن قادراً على دخول سوق الذهب سابقاً بسبب ارتفاع الكلفة أو تعقيدات الحيازة الفعلية، ومع أن هذه الصيغة تمنح الذهب مرونة غير مسبوقة في التداول والضمانات والتمويل، إلا أنها في المقابل تسلبه طبيعته المادية وتاريخه الرمزي كملاذ ملموس، ليغدو أصلاً إلكترونياً خالصاً، يعيش داخل الخوادم، ويتحرك وفق الشيفرات، لا وفق صوت المطرقة في خزائن البنوك المركزية.

وبينما تُروج المؤسسات المالية لهذا النموذج بوصفه «مستقبل الذهب الحديث»، يرى اقتصاديون أن تسييل المعدن بهذه الصورة قد يجرده من هالته التقليدية، ويحوله من مخزن للقيمة إلى أداة تداول عابرة، تُدار من خلال الخوارزميات، وتتحرك استجابةً لإشارات رقمية لا لمؤشرات الاقتصاد الحقيقي.

في المحصلة، يكشف صعود الذهب عن أكثر من مجرد حركة في الأسعار، بل عن اهتزاز عميق في الثقة بالعالم المالي ذاته، فكل موجة ارتفاع حادة لا تعبّر عن قوة المعدن، بقدر ما تعكس ضعف البدائل: العملات، الأسواق، أو حتى الرؤية الاقتصادية للمستقبل.

لطالما كان الذهب مرآةً للخوف الإنساني، يزداد بريقه كلما اتسعت رقعة القلق، لكن الفارق في هذه المرحلة أن من يلتقط إشارات الخطر لم يعد الإنسان وحده، بل الخوارزميات نفسها، التي صارت تقرأ الهلع قبل أن يُترجم إلى أرقام وأسعار.

رحلة الذهب.. من قرارات نيكسون إلى خوادم وول ستريت

بدأت رحلة الذهب مع الارتفاعات فعلياً عام 1971، حين أعلن الرئيس الأمريكي، ريتشارد نيكسون، فك ارتباط الدولار بالذهب، لتنطلق الأسعار من 35 دولاراً إلى أكثر من 800 دولار خلال عقد واحد.

ثم عاد المعدن إلى الواجهة في أزمة 2008 حين انهارت الأسواق المالية، ليقفز إلى نحو 1900 دولار.

وفي عام 2020، أعاد وباء كورونا إشعال الطلب، مع توسع البنوك المركزية في طباعة النقود، ليصل السعر إلى ما فوق 2000 دولار.

أما اليوم، فيقف العالم أمام قفزة غير مسبوقة، إذ تجاوز الذهب حاجز 4 آلاف دولار للأونصة للمرة الأولى في التاريخ، مدفوعاً بخليط من الذكاء الاصطناعي، والديون العالمية، والتوترات السياسية، والبحث عن أمان جديد في عالم غير مستقر.