تقدّم اللواء حازم حمادى، عضو مجلس النواب بطلب إحاطة المستشار هشام بدوى رئيس مجلس النواب إلى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن تنامي ظاهرة المجموعات التعليمية غير المرخصة التي تُدار عبر تطبيقات ومنصات التواصل الاجتماعي، خارج الإطار الرسمي للوزارة، ودون رقابة تربوية أو معايير جودة معتمدة موضحاً أن هذه الظاهرة شهدت توسعًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، حيث باتت تُقدم دروسًا ومراجعات للطلاب بمختلف المراحل التعليمية مقابل اشتراكات مالية مرتفعة، تُحمّل أولياء الأمور أعباءً إضافية، في ظل غياب الضبط القانوني والرقابي، بما يثير العديد من التساؤلات حول جودة المحتوى المقدم، ومدى التزامه بالمناهج الدراسية المعتمدة، فضلًا عن تأثيره التربوي والسلوكي على الطلاب.

وأكد 'حمادى' أن ترك هذا النشاط دون تنظيم واضح يفتح الباب أمام ممارسات عشوائية قد تضر بالمنظومة التعليمية، وتُكرّس لفكرة التعليم الموازي غير المنضبط، بما يتعارض مع جهود الدولة في تطوير التعليم والتحول الرقمي المنظم.

وتساءل: ما هي الآليات التي تتخذها الوزارة لرصد وضبط المنصات والمجموعات التعليمية غير الرسمية التي تعمل دون ترخيص؟ وهل لدى الوزارة خطة واضحة لتنظيم التعليم الرقمي الموازي، ووضع إطار قانوني ومعايير جودة تحكم هذا النشاط؟ وما هي سبل حماية الطلاب وأولياء الأمور من المحتوى غير المنضبط أو غير المطابق للمناهج المعتمدة؟.

كما تساءل اللواء حازم حمادى قائلاً: هل تدرس الوزارة إمكانية إطلاق منصة تعليمية حكومية بديلة، منخفضة التكلفة أو مجانية، توفر محتوى رقميًا معتمدًا بجودة عالية، بما يقلل من لجوء الطلاب إلى هذه المنصات غير المرخصة؟ مؤكداً على أهمية التدخل العاجل لتنظيم هذا الملف، حفاظًا على استقرار العملية التعليمية، وضمانًا لحقوق الطلاب وأولياء الأمور، وترسيخًا لمبدأ تكافؤ الفرص في الحصول على تعليم رقمي منضبط وعالي الجودة.