يتزايد اهتمام المواطنين بالتيسيرات الجديدة الخاصة بتقنين أوضاع العقارات وتحويل العدادات الكودية إلى عدادات كهرباء قانونية، وذلك بعد إعلان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حزمة من الإجراءات الجديدة التي تستهدف تبسيط خطوات التصالح في مخالفات البناء، وتسهيل استكمال ملفات تقنين الأوضاع دون تحميل المواطنين أعباء أو إجراءات إضافية.

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة مستمرة في إزالة العقبات التي تواجه المواطنين خلال استكمال إجراءات التصالح، مشيرا إلى أن التيسيرات الجديدة تأتي ضمن خطة الدولة للإسراع في تقنين الأوضاع وتحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية، بما يضمن حصول المواطنين على الخدمات بصورة رسمية ومستقرة.

أوضح مدبولي أن الحكومة وافقت على تبسيط الإجراءات الخاصة بنموذج المرافق، حيث أصبح من الممكن تجديد النموذج المنتهي إذا مر أكثر من 6 أشهر على تاريخ إصداره، بشرط ألا يكون قد مضى على صدوره أكثر من عام.

كما تمنح التيسيرات الجديدة المواطنين مهلة إضافية تصل إلى 6 أشهر لاستكمال الإجراءات، بدلا من إلزامهم باستخراج نموذج جديد من البداية، وهو ما يسهم في تقليل الوقت والجهد وتسريع إنهاء ملفات التصالح وتراخيص البناء.

حددت الجهات المختصة عددا من الضوابط الأساسية لإتمام عملية تحويل العداد الكودي إلى عداد دائم، وتشمل:

الحصول على موافقة تقنين وضع العقار من الجهة المختصة.

التأكد من سلامة التوصيلات الكهربائية وعدم وجود مخالفات فنية.

سداد الرسوم المقررة الخاصة بتغيير وصف العداد.

استيفاء جميع الاشتراطات الفنية والإدارية التي تحددها شركة توزيع الكهرباء.

ويأتي هذا الإجراء ضمن خطة الدولة لدمج العدادات الكودية في المنظومة الرسمية، بما يضمن دقة المحاسبة، وتحسين كفاءة الخدمة، والحد من المخالفات.

يمكن للمواطنين تحويل العداد الكودي إلى عداد كهرباء دائم من خلال اتباع الخطوات التالية:

تقديم طلب رسمي إلى شركة توزيع الكهرباء المختصة.

إرفاق جميع المستندات المطلوبة.

إجراء معاينة فنية للتأكد من سلامة التوصيلات الكهربائية.

مراجعة موقف العقار والتأكد من استيفاء شروط التقنين.

توقيع عقد جديد باسم المنتفع بعد الموافقة على الطلب.

استبدال العداد الكودي بعداد كهرباء قانوني دائم.

وبعد الانتهاء من الإجراءات، يتم محاسبة المشترك وفقا لشرائح الاستهلاك الرسمية المطبقة على العدادات القانونية.

حددت شركات توزيع الكهرباء المستندات اللازمة لبدء إجراءات التحويل، وهي:

صورة سارية من بطاقة الرقم القومي.

عقد ملكية أو عقد إيجار موثق للوحدة.

آخر إيصال شحن للعداد الكودي أو إيصال الممارسة.

شهادة من الحي أو مجلس المدينة تفيد بتقنين وضع العقار أو قبول طلب التصالح (نموذج 8).

توكيل رسمي في حالة تقديم الطلب من وكيل عن المالك.

أعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك أسعار شرائح استهلاك الكهرباء للقطاع المنزلي، وجاءت كالتالي:

من 1 إلى 50 كيلووات/ساعة: 68 قرشا.

من 51 إلى 100 كيلووات/ساعة: 78 قرشا.

من 101 إلى 200 كيلووات/ساعة: 95 قرشا.

من 201 إلى 350 كيلووات/ساعة: 1.55 جنيه.

من 351 إلى 650 كيلووات/ساعة: 1.95 جنيه.

من 651 إلى 1000 كيلووات/ساعة: 2.10 جنيه.

أكثر من 1000 كيلووات/ساعة: 2.58 جنيه.

فيما يبلغ سعر الشريحة الموحدة للعدادات الكودية 2.74 جنيه لكل كيلووات/ساعة.

أوضح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك أن تعريفة بيع الكهرباء لاستخدامات الجهد الفائق والجهد العالي شهدت تحديثا ضمن خطة إعادة هيكلة الأسعار، حيث ارتفعت تعريفة الكهرباء لمترو الأنفاق، وشركات التوزيع، وباقي المشتركين، وفقا لفئات الجهد المختلفة.

كما شملت الزيادات تعريفة الكهرباء المخصصة لشركات مياه الشرب واستخدامات الري، في إطار تطبيق منظومة الأسعار الجديدة التي تستهدف تحقيق كفاءة أكبر في إدارة قطاع الكهرباء.

وتؤكد الحكومة أن هذه الإجراءات تأتي بالتوازي مع جهودها لتيسير إجراءات التصالح وتقنين الأوضاع، بما يسمح للمواطنين بتحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية والاستفادة من الخدمات الكهربائية بصورة مستقرة ووفقا للقواعد المنظمة.