قررت محكمة جنايات القاهرة الجديدة، المنعقدة اليوم الأحد بمجمع محاكم التجمع الخامس، تأجيل محاكمة المتهمة سارة خليفة و27 متهمًا آخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ'قضية المخدرات الكبرى'، إلى جلسة الغد، لاستكمال المرافعات في القضية التي يواجه فيها المتهمون اتهامات جسيمة بتكوين تشكيل عصابي منظم لجلب مواد تصنيع المواد المخدرة من الخارج، وتصنيعها داخل البلاد، ثم توزيعها والاتجار فيها على نطاق واسع.

شهدت الجلسة حالة من التوتر القانوني الواضح داخل قاعة المحكمة، خاصة مع تصاعد الجدل حول الطعن المقدم من هيئة دفاع المتهمين أمام المحكمة الدستورية العليا، إذ واجهت هيئة محكمة جنايات القاهرة دفاع المتهمة سارة خليفة بتساؤلات مباشرة حول مدى جدية هذا الطعن، معتبرة أن الدفع المثار لا يرقى – في تقديرها – إلى مستوى الجدية القانونية التي تستدعي وقف السير في الدعوى.

وأكدت المحكمة، خلال مناقشتها للدفاع، أن مجرد التمسك بالطعن الدستوري لا يكفي وحده لتعطيل إجراءات المحاكمة، ما لم يكن قائما على أسس قانونية واضحة ومحددة تتصل مباشرة بجوهر النصوص المطبقة في القضية.

وخلال الجلسة، طالب عدد من محامي المتهمين بوقف سير الدعوى مؤقتا لحين الفصل في الطعن المنظور أمام المحكمة الدستورية العليا، مستندين إلى أن استمرار نظر القضية – بحسب قولهم – قد يرتب آثارا قانونية يتعذر تداركها حال قبول الطعن لاحقًا.

في المقابل، رفض بعض المحامين الترافع في الجلسة، في موقف لافت داخل القاعة، على خلفية ما اعتبروه عدم تمكينهم الكامل من الاطلاع على المستندات المقدمة، أو بسبب تمسك المحكمة بالسير في الإجراءات دون انتظار مأل الطعن الدستوري، وهو ما ألقى بظلاله على أجواء الجلسة.

وجاء الطعن المقدم من محامي المتهمين، بحسب ما أعلن في الجلسة، استنادا إلى حافظة مستندات قدمتها هيئة المحكمة نفسها اليوم إلى دفاع المتهمين، الأمر الذي دفع الدفاع إلى التمسك بوقف الدعوى لحين الفصل في هذا الطعن، معتبرين أن المستندات الجديدة تفتح بابا قانونيا للطعن على بعض الإجراءات أو النصوص المطبقة.

غير أن المحكمة، ووفق ما دار داخل القاعة، لم تبدي اقتناعا كافيا بجدية هذا المسلك القانوني في الوقت الراهن، وفضلت تأجيل نظر القضية ليوم واحد فقط لاستكمال المرافعات دون تعليقها بالكامل.

وفي تطور لافت، تسلمت محكمة جنايات القاهرة الجديدة أربعة تقارير رسمية واردة من مصلحة الطب الشرعي، تتعلق بادعاءات تعرض بعض المتهمين للاعتداء أثناء عملية الضبط.

وضمت التقارير تقارير تخص كلا من المتهمة سارة خليفة، وشقيقها محمد خليفة، بالإضافة إلى متهمين آخرين، حيث جرى إيداع تلك التقارير ضمن أوراق القضية واطلاع هيئة المحكمة عليها خلال الجلسة، باعتبارها من المستندات الفنية ذات الصلة بوقائع الضبط والتحقيق.

وفي السياق ذاته، أثبتت النيابة العامة في محضر الجلسة أن المتهمة التاسعة، دينا ف، لم تطلب عرضها على مصلحة الطب الشرعي، وهو ما أثار جدلا داخل القاعة.

وقال ممثل النيابة العامة إنه تم مناظرة المتهمة دينا فتحي في حضور محاميها، للسؤال عما إذا كانت تعاني من إصابات تفيد التحقيق من عدمه، وتبين – وفقا لما أثبتته النيابة – أنها لم تعرض على مصلحة الطب الشرعي ولم تطلب ذلك.

واعترضت المحامية الخاصة بالمتهمة دينا على ما أثبتته النيابة العامة بمحضر الجلسة، مؤكدة أن موكلتها تعرضت بالفعل للتعدي، وأن عدم عرضها على الطب الشرعي لا ينفي – بحسب قولها – وقوع الاعتداء، مطالبة بإثبات اعتراضها رسميًا بمحضر الجلسة.

وأثار هذا الاعتراض حالة من النقاش القانوني داخل القاعة حول آليات إثبات الاعتداءات أثناء الضبط، وحدود مسؤولية الجهات القائمة على التنفيذ في عرض المتهمين على الطب الشرعي من عدمه.

وفي ختام الجلسة، قررت المحكمة تأجيل نظر القضية إلى جلسة الغد، في تأجيل وصف بأنه إجرائي ومحدود، بهدف استكمال المرافعات دون حسم نهائي لمسألة الطعن الدستوري أو الطلبات المتعلقة بوقف الدعوى.