رأت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية، أن انهيار حكومة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بعد تصويت الجمعية الوطنية بحجب الثقة عن رئيس الوزراء ميشيل بارنييه، في خطوة هي الأولى منذ أكثر من نصف قرن، يعكس حالة الشلل السياسي التي تعاني منها فرنسا ويضع المالية العامة للدولة في حالة من عدم اليقين.

وذكرت الصحيفة، في سياق تقرير نشرته، اليوم الخميس أن مذكرة حجب الثقة ضد حكومة بارنييه حصلت، أمس على دعم 331 نائبًا من أصل 577 في الجمعية الوطنية، مما أجبره على تقديم استقالته.

وأضافت، أن التصويت يعكس حالة التفكك والاستقطاب السياسي التي أصبحت تهدد أسس الديمقراطية في فرنسا، ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، لافتة إلى أن المرة الأخيرة التي أسقطت فيها الجمعية الوطنية حكومة فرنسية عام 1962، كانت في أعقاب أزمة استقلال الجزائر ومحاولة اغتيال الرئيس شارل ديجول.

وأشارت إلى أن، قرار ماكرون بإجراء انتخابات مبكرة هذا الصيف أدى إلى برلمان معلق، حيث انقسم بين أنصاره، وأعضاء التجمع الوطني اليميني المتطرف بزعامة مارين لوبان، وتحالف يساري غير منضبط. وكان أول اختبار للحكومة هو إقرار ميزانية عام 2025، لكن الاقتراح أثار انقسامًا واسعًا.

وأوضحت الصحيفة أن مشروع الميزانية تضمن تخفيضات إنفاق بقيمة 60 مليار يورو وزيادات ضريبية، بهدف خفض العجز الذي يُتوقع أن يصل إلى 6% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ضعف الحد المسموح به في الاتحاد الأوروبي.

وقبيل التصويت، دافع بارنييه عن خطته في جلسة صاخبة قائلاً: «علينا إصلاح وضعنا المالي بشكل عاجل، إذ إن تكلفة خدمة الدين العام باتت تتجاوز ميزانية الدفاع بأكملها»

وبحسب الصحيفة، لا يمكن لماكرون حل الجمعية الوطنية وإجراء انتخابات جديدة قبل يوليو المقبل، وبإمكانه إبقاء بارنييه في منصب تصريف الأعمال لتمرير إجراءات تمدد ميزانية هذا العام إلى بداية عام 2025، أو تعيين رئيس وزراء جديد لمحاولة تمرير الميزانية بشكل كامل، في خطوة محفوفة بالمخاطر.

وأعربت مارين لوبان، التي دعمت مذكرة حجب الثقة، عن استعدادها لدعم تمديد الميزانية، لكنها انتقدت إجراءات بارنييه، ووصفتها بأنها استهداف للطبقات العاملة والمتوسطة التي تعاني من أزمة غلاء المعيشة.

ويواجه بارنييه، الذي عينه ماكرون، صعوبات في التوفيق بين الضغوط السياسية المتضاربة. ورغم نجاحه السابق كمفاوض في الاتحاد الأوروبي أثناء مفاوضات خروج بريطانيا، إلا أن محاولاته لإيجاد توافق داخل البرلمان الفرنسي باءت بالفشل.

واختتمت الصحيفة تقريرها بالقول إنه مع تصاعد الدعوات من حزب «فرنسا الأبية» لاستقالة ماكرون نفسه، فإن الانقسامات السياسية تُلقي بظلالها على مستقبل فرنسا.

وفي الوقت ذاته، أثرت حالة عدم اليقين على الأسواق المالية، حيث انخفضت الأسهم الفرنسية، وارتفعت الفوائد على الديون الحكومية إلى أعلى مستوياتها منذ أزمة ديون منطقة اليورو في عام 2012.