ألزمت القيد بالبورصة المصرية  توقيع غرامة مالية قدره 40 ألف جنيه على 5 شركات لعدم الالتزام بقواعد الإفصاح المالي.

وتتعلق المخالفات بعدم تقديم القوائم المالية المستقلة والمجمعة ربع السنوية عن الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2025.

وألزمت اللجنة الشركات بسداد الغرامة خلال 15 يومًا من تاريخ إخطارها بالقرار.

ومنحت اللجنة مهلة إضافية أخيرة لمدة 15 يومًا لإرسال القوائم المالية المجمعة المتأخرة.

وأكدت لجنة القيد استمرارها في متابعة التزام الشركات بقواعد الإفصاح لحماية حقوق المستثمرين وانتظام التداول.

وقررت لجنة القيد بالبورصة المصرية، اليوم الثلاثاء  6 يناير 2026، توقيع غرامة قدرها 40 ألف جنيه على عدد من الشركات المقيدة، بسبب عدم التزامها بقواعد الإفصاح المالي عن الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2025.

وأوضحت اللجنة أن القرار يأتي تنفيذًا لعقد تنظيم قيد الأوراق المالية المبرم مع الشركات، مطالبة الشركات بضرورة سداد قيمة الالتزام المالي خلال 15 يومًا من تاريخ إخطار كل شركة، على أن يُعاد عرض موقف أي شركة متخلفة على لجنة القيد حال عدم الالتزام خلال المهلة المحددة.

وقررت اللجنة منح الشركات المخالفة مهلة إضافية أخيرة لمدة 15 يومًا، تبدأ عقب انتهاء المهلة السابقة الصادرة بقرار لجنة القيد بتاريخ 23 ديسمبر 2025، وذلك لاستكمال إرسال القوائم المالية المجمعة عن الفترة المالية المنتهية في 30/09/2025.

وأكدت لجنة القيد استمرارها في تطبيق قواعد الإفصاح بحزم، ومتابعة التزام الشركات المقيدة، بما يضمن حماية حقوق المستثمرين ودعم انضباط وانتظام التداول داخل السوق.