في زمن تتسابق فيه الدول على جذب السياحة كصناعة حيوية ومصدر متجدد للعملة الأجنبية، تبرز مصر كلاعب محوري يمتلك من المقومات التاريخية، والطبيعية، والثقافية ما يجعلها وجهة استثنائية على خريطة السياحة العالمية.

ومع الطفرة التي يشهدها القطاع السياحي خلال السنوات الأخيرة، لم تعد السياحة مجرد نشاط ترفيهي موسمي، بل أصبحت رافدًا استراتيجيًا للتنمية الاقتصادية، وأداة فاعلة لتحفيز الاستثمار، وخلق فرص العمل، وتحقيق التوازن في ميزان المدفوعات.

وفى ظل هذه المعادلة، جاءت المبادرات الحكومية الأخيرة — وعلى رأسها مبادرة التمويل السياحي البالغة 50 مليار جنيه — لتفتح الباب أمام توسعات نوعية في البنية التحتية الفندقية، وتدعم رؤية الدولة الطموحة في استقطاب 30 مليون سائح سنويًا بحلول 2028.

ومع توجّه البنوك المصرية بقوة نحو تمويل مشروعات الضيافة، وتحول الطلبات التمويلية إلى موجة استثمارية واعدة، يتجدد الأمل في أن يتحول القطاع السياحي إلى محرك دائم للنمو، لا سيما في ظل مشروعات كبرى مثل المتحف المصري الكبير، ومدن الجيل الرابع السياحية، وتوسيع نطاق السياحة التخصصية كالعلاجية، والثقافية، وسياحة المؤتمرات.

من جانبه، قال المحلل الاقتصادي، إسلام الأمين، إن المبادرة جاءت في توقيت مناسب، وتدعم بناء وتجديد الفنادق وزيادة عدد الغرف، ما يُساعد في الوصول لهدف 30 مليون سائح بحلول 2028.

وأضاف في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن المتحف المصري الكبير ساهم في جذب أنظار العالم، ويُستخدم في الترويج السياحي بالمعارض الدولية حتى قبل افتتاحه الكامل.

وتوقع أن يواصل القطاع الأداء الإيجابي بدعم من الخطط الحكومية والبنية التحتية الحديثة، وأكدت أن عائدات السياحة تُمثل مصدراً رئيسياً للعملة الأجنبية يمكن توظيفه لسد عجز الميزان التجاري.

كما لفت إلى أن إعادة فتح الغرف الفندقية المعطلة سيُنعش الطلب المحلي، ويُعزز حركة الاستهلاك في قطاعات عديدة مرتبطة.