أصدرت وزارة الموارد الطبيعية والاستدامة البيئية في ماليزيا موافقة رسمية لتصدير أول شحنة من العناصر الأرضية النادرة غير المعالجة، في خطوة إستراتيجية تستهدف دعم جهود البحث والتطوير، وتحفيز تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى قطاع التعدين والموارد الطبيعية المحلي.

وأكدت الوزارة أن إدارة المعادن والعلوم الجيولوجية تلقت ووافقت على طلب تصدير واحد مخصص لأغراض البحوث العلمية والتطوير التقني، وذلك وفقاً لوكالة 'بلومبرج'. وتأتي هذه الخطوة في إطار الإرشادات والضوابط التنظيمية التي اعتمدتها ماليزيا مؤخراً لتخفيف الحظر الفعلي المفروض على تصدير المواد الخام منذ عام 2024، مع السماح بالشحن المشروط للمواد غير المعالجة الخاضعة لمتطلبات تنظيمية دقيقة.

وأوضحت السلطات المالية والبيئية في كوالالمبور أن باب التقديم مفتوح أمام الشركات الأجنبية والمحلية التي تستوفي الشروط المقررة، مشددة على أن المعيار الأساسي للموافقة يتلخص في جودة وتنافسية الاستثمارات المقدمة، ومدى مساهمتها في نقل التكنولوجيا الحديثة وخلق قيمة اقتصادية مضافة على المدى الطويل، وليس بعدد الطلبات المقبولة.