كشف المهندس سامح الغزولي، عضو الإتحاد العربي للتنمية المستدامة، أهم بنود قانون البناء الجديد 2026، قائلا: إنه فى حالتنا من تلك النسخة من قانون التصالح هناك مشكلة فى التنفيذ وفي مواد القانون.

وأضاف خلال حواره ببرنامج “صباح البلد” المذاع عبر فضائية “صدي البلد”: “القانون الجديد غامض فى موضوع صب السقف ولا يسمح به، وجعل فئة كبيرة من الناس أحجمت عن التصالح، ومن تقدم شعروا أنهم خدعوا”.

وحدد قانون البناء الموحد عقوبات رادعة تشمل الغرامة والحبس لمدة تصل إلى 10 سنوات، في حال عدم الالتزام باشتراطات تأمين المباني، وذلك في إطار تعزيز حماية العقارات والمنشآت وضمان سلامة الأرواح والممتلكات، حيث ألزم القانون بتوفير وسائل الحماية من الحريق والالتزام بعدد المصاعد المناسب لارتفاع المبنى وعدد وحداته، مع تحديد جزاءات واضحة للمخالفين.

ونصت المادة 105 من قانون البناء على معاقبة كل من يخالف أحكام المادتين 49 و50 بالحبس أو بغرامة لا تقل عن 20000 جنيه ولا تجاوز 50000 جنيه، مع إلزام المخالف بتصحيح الأعمال المخالفة على نفقته الخاصة. 

وفي حال ترتب على المخالفة وفاة شخص أو أكثر، أو إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص بعاهات مستديمة، تشدد العقوبة لتكون الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 10 سنوات، بالإضافة إلى الغرامة المقررة.

وألزمت المادة 49 طالب الترخيص بتطبيق اشتراطات تأمين المبنى وشاغليه ضد الحريق، وفقا للكود المصري لأسس التصميم وشروط التنفيذ لحماية المنشآت من أخطار الحريق، وبما يتوافق مع القواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.