قالت وزارة الخارجية الإيرانية اليوم إن إيران لا تخطط لاستئناف المحادثات النووية على الفور مع الدول الأوروبية بعد إعادة فرض العقوبات عليها. 

وأعادت بريطانيا وفرنسا وألمانيا، الموقعة على الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015، فرض العقوبات في 28 سبتمبر، مما أدى بدوره إلى عودة عقوبات الأمم المتحدة بموجب ما يسمى بآلية إعادة فرض العقوبات.

وقال المتحدث باسم الوزارة إسماعيل بقائي: 'ليس لدينا خطط للمفاوضات في هذه المرحلة'، مضيفًا أن إيران تدرس 'عواقب وتداعيات' إعادة فرض العقوبات.

وذكر بقائي: 'بالطبع، ستستمر الدبلوماسية - بمعنى الحفاظ على الاتصالات والمشاورات'.

وأضاف: 'متى شعرنا أن الدبلوماسية يمكن أن تكون فعالة، فسنتخذ بالتأكيد قرارات بناءً لمصالح البلاد وفق أولوياتها'.

وتتهم الدول الغربية، بقيادة الولايات المتحدة وانضمت إليها إسرائيل، إيران بالسعي إلى امتلاك أسلحة نووية معتبرة تخصيب اليورانيوم كخط أحمر.

وترفض إيران هذه الاتهامات رفضًا قاطعًا، وتصر على أن برنامجها النووي مخصص للأغراض المدنية فقط، وأن لها الحق في التخصيب بموجب معاهدة حظر الانتشار النووي.

ووفقًا للوكالة الدولية للطاقة الذرية، فإن إيران هي الدولة الوحيدة التي لا تمتلك برنامجًا للأسلحة النووية وتخصب اليورانيوم إلى 60%، وهو ما يقترب من عتبة 90% المطلوبة لصنع قنبلة نووية.

وفي عام 2015، أبرمت الولايات المتحدة، مع الدول الأوروبية الثلاث وروسيا والصين، اتفاقية مع إيران تنص على تنظيم الأنشطة النووية الإيرانية مقابل رفع العقوبات.

وقرر الرئيس دونالد ترامب خلال ولايته الأولى في عام 2018 الانسحاب من الاتفاق وإعادة فرض العقوبات.

وردًا على ذلك، انسحبت إيران تدريجيًا من بعض الالتزامات، لا سيما فيما يتعلق بتخصيب اليورانيوم.

وحذرت إيران غير مرة  من أن عودة العقوبات ستؤدي إلى تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وحذّر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي من أن التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الهيئة الرقابية التابعة للأمم المتحدة، 'لم يعد ذا جدوى' مع إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة، على الرغم من أنه لم يتضح ما إذا كانت إيران تنوي قطع علاقتها بالوكالة تمامًا.