أجرى موقع صدى البلد حوارا مع المستشار حسين مدكور، رئيس هيئة قضايا الدولة، والذي صدر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعيينه في الأول من يوليو 2025، باعتبار هيئة قضايا الدولة هي هيئة قضائية مستقلة مصرية ناط بها القانون المصري حماية المال العام والمطالبة به من الناحية المدنية، فهي تمثل النيابة المدنية القانونية عن الدولة بسلطاتها قاطبة أمام القضاء في الداخل والخارج لتكون حائطاً قانونياً منيعاً لصد الاعتداء على المال العام أو التعدي على مصالح الشعب المصري.

وإلى الحوار.. 

ما أغرب القضايا التي قمت بالتحقيق فيها خلال عملك بهيئة قضايا الدولة؟

في بداية عملي بهيئة قضايا الدولة استلمت العمل في محكمة الوايلي بجنح السيدة زينب، وقام زميلي السابق بتسليمي دولابا يحوي ألف قضية وقمت بفحصها جميعا، فوجدت قضية جنحة متهم فيها أمين شرطة.

وما حدث أن هناك رجلا عجوزا صدمته سيارة، وقام أمين الشرطة بنقله إلى المستشفى، وكان نجل المصاب في كلية الحقوق واتهموا أمين الشرطة ليحصلوا على التعويض المدني من وزارة الداخلية، وفي المحضر أدلوا بأوصاف أمين الشرط.

وحصلت على أوراق القضية ووجدت أنهم وصفوا أمين الشرطة وصفا لا ينطبق على جسمه، بالإضافة إلى أنهم أكدوا أنه بـ«شنب»، وهذا على غير الحقيقة، وطلبت من أمين الشرطة أن يُحضر جميع الكارنيهات الخاصة به ليثبت أنه بغير شنب، وأمام هيئة المحكمة قدم تلك الكارنيهات وأثبت كذب الخصم للحصول على التعويض، وحكمت المحكمة ببراءة أمين الشرطة.

هل هذا يعني أن هيئة قضايا الدولة تحمي الأفراد داخل مؤسسات الدولة؟

هيئة قضايا الدولة تحمي الدولة ومؤسساتها في تلك الجنح بصفتها المسئولة عن الحقوق المدنية، وبالتالي يتم الدفاع عن موظفها حتى لا يتم تغريمها في الحقوق المدنية. 

درس الأب والجد الشريعة والقانون ودرسوها.. حدثنا عن النشأة وصولا لرئاسة هيئة قضايا الدولة؟

حسين مدكور، مواطن مصري، الوالد هو الدكتور محمد سلام مدكور، رئيس قسم الشريعة بكلية حقوق جامعة القاهرة، والجد والد والدتي هو الشيخ فرج السنهوري، وزير الأوقاف السابق.

النشأة كانت في بيت متدين ذو علم، فنحن متدينون التدين الوسطي وليس التدين المتطرف المتشدد، تعلمت فى مدارس حكومية ثم دخلت جامعة عين شمس وتخرجت في كلية الحقوق وحصلت على الماجستير ثم الدكتوراه، وتعينت محاميا في بنك مصر ثم في هيئة قضايا الدولة، وتدرجت في المناصب إلى أن شرفت بثقة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعييني رئيسا لهيئة قضايا الدولة.

خلال هذه المسيرة، حصلت على إعارات لدولة الكويت، كنت في مجلس حماية البيئة ثم في مجلس الوزراء بإدارة الفتوى والتشريع، ثم أخيرا كنت مستشارا لرئيس مجلس إدارة البنك التجاري الكويتي ،وسافرت إلى إندونيسيا وقمت بالتدريس في الجامعة هناك أستاذا مساعدا بمعهد العلوم الدينية والإسلامية بجاكرتا.  

وداخل مصر كانت هناك انتدابات لي بالتدريس في كلية حقوق بجامعة الزقازيق، ومستشارا لمحافظ القاهرة ومكتب المستشار مساعد وزير العدل للخبراء والطب الشرعي والشهر العقاري، وانتدبت كمحكم وكنت رئيسا لمركز التحكيم بالإسكان التعاوني.

جاء ترشيحك للالتحاق بهيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة، ما سبب اختيارك لقضايا الدولة؟

ليس هناك سبب محدد،  ولكن وأنا في بنك مصر عقب عودتي للمنزل وجدت جوابين للعمل بهيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة، ولكن الوالد والأقارب نصحوني باختيار هيئة قضايا الدولة، خاصة أن أحد طلبة الدراسات العليا عند والدي كان مستشارا بقضايا الدولة، ما رجح الأمر.

حدثنا عن تاريخ والسبب في إنشاء هيئة قضايا الدولة؟ 

هيئة قضايا الدولة أنشئت في 27 يناير عام 1876، وفي بداية العام الجديد 2026 نحتفل بمرور 150 عاما على إنشاء الهيئة، وستقام بهذه المناسبة احتفالية كبيرة، وتم تأليف كتاب بعنوان «قضايا الدولة.. صفحات من نور»، ومترجم إلى اللغات الإنجليزية والفرنسية، فلقد أنشأت الهيئة أيام الخديوي إسماعيل، وكان الهدف حماية الدولة من القروض الأجنبية، وكان اسمها آنذاك لجنة مستشاري الدولة، وكان الموظفون فيها أجانب وليس مصريين كما كان سائدا في هذا الوقت، فكان فيها موظفون من إيطاليا والنمسا وفرنسا وإنجلترا، ثم دخل بعد ذلك المستشار عبد الحميد بدوي، وهو أول رئيس مصري للهيئة، وتطورت مع تطور الحياة في مصر، وكان يعتمد عليها في التشريعات ومراجعة العقود وفي التحقيقات.

ثم انفصل التشريعات والفتاوى عن هيئة قضايا الدولة عام 1946، وأنشأ مجلس الدولة، وكذلك انفصلت التحقيقات وأنشأت النيابة العامة، وأصبح دور قضايا الدولة مقتصرا على الدفاع عن الدولة في الداخل والخارج، والدستور الأخير أعاد لهيئة قضايا الدولة مراجعة العقود.   

ما الأدوار التي تقوم بها هيئة قضايا الدولة واختصاصاتها؟

تقوم الهيئة بالدفاع عن الدولة والحفاظ على المال العام سواء في المحاكم المصرية أو في التحكيمات الدولية مع مراجعة العقود، بالإضافة إلى وجود أقسام قضائية في معظم الوزارات والمحافظات للتنسيق في الأعمال القضائية الخاصة بالدعاوى وتنسيق الأعمال القانونية داخل الوزارات والمحافظات، ومنها الإشراف على الإدارات القانونية، خاصة الفنية منها. 

ما مدى تطبيق نص المادة 196 من الدستور باختصاص الهيئة بصياغة العقود التي تبرمها الدولة؟

هيئة قضايا الدولة تراجع العقود التي تبرمها الدولة قبل التوقيع، أما مجلس الدولة فيراجع الصياغة بعد التوقيع، بمعنى أن تستفيد الدولة ممثلة في الوزارات والهيئات من خبرة هيئة قضايا الدولة في إعداد العقود قبل توقيعها، ونحن في انتظار قانون هيئة قضايا الدولة لتفعليها.

شهد نادي هيئة قضايا الدولة انتخابات إلكترونية في سابقة هي الأولى من نوعها، كيف ترى هذه التجربة؟ وهل بإمكان مصر تعميمها في المستقبل على الانتخابات البرلمانية والرئاسية؟

الانتخابات الإلكترونية تمت في نادي هيئة قضايا الدولة بنجاح مرتين، واعتمدناها أيضا داخل الهيئة في الجمعيات العمومية في التصويت على الترقيات، واعتمدنا التحول الرقمي في أمور كثيرة، ومنها يوم الثاني من يوليو الماضي، أول يوم لتولي رئاسة الهيئة، وفي أول اجتماع للمجلس الأعلي يكون إلكترونيا رقميا بمعنى أنه لم تكن هناك ورقة واحدة على الطاولة، ويتم مراجعة الموضوعات على شاشات الكمبيوتر، ويتم التصويت من خلالها تماشيا مع توجه الدولة في التحول الرقمي وهيئة قضايا الدولة جزء من الدولة فيجب أن تتحول رقميا.

أما الانتخابات البرلمانية وغيرها، فهي أمور خاصة بأهلها، لكن كفكرة عامة كل شىء جائز، فالتصويت الإلكتروني مطبق في الخارج كما في الولايات المتحدة الأمريكية، ويجب دراسة مدى ملاءمته لمصر وللبنية التحتية حتى يتم تطبيقه.    

ما مقدار ما وفرته هيئة قضايا الدولة لخزينة الدولة من أموال؟ وكيف حافظت على المال العام؟

هيئة قضايا الدولة لا تألو جهدا في الحفاظ على المال العام سواء في القضايا البسيطة أو الكبرى، ووفرنا أموالا كثيرة، فخلال شهري يوليو وأغسطس الماضيين حصانا لوزارة المالية في شهر يوليو 2025 على 4 مليارات جنيه، وفي شهر أغسطس 2025 حصلنا لها على 5 مليارات جنيه من خلال الطعون الضريبية والأحكام التي صدرت لصالح الدولة فيها، وتم تنفيذها بالتعاون مع مصلحة الضرائب، ما يزيد على 9 مليارات جنيه خلال شهرين، وهذا غير قطاع التنفيذ في تنفيذه للأحكام، خاصة مع قانون الضرائب الجديد بما يلغي الغرامات، وما جاء أن الشركات تدفع أصل الضريبة، ولكن القانون الجديد لا يطبق عليها الغرامات، وهي تقدر بضعف المبلغ. 

كيف تعاملت هيئة قضايا الدولة مع قضايا التحكيم الدولي التي رفعت على مصر؟

منذ عام 2010 وحتى عام 2025 كان مرفوعا على مصر 25 قضية تحكيم دولي، خسرنا قضيتين فقط وتمت المصالحة في تحكيم وكسبنا بقية التحكيمات كلها، منها ما حكم فيه لصالحنا والأخرى عندما بادلنا الحجة بالحجة في تلك التحكيمات بالدفاع رفضت هيئة التحكيم طلبات الخصم، وبذلك تكون نسبة النجاح مرتفعة جدا ووفرنا مليارات الدولارات.

وكان إجمالي المطالبات في الـ 25 تحكيما 20 مليارا و121 مليون دولار، تم إلزامنا منها بـ2 مليار و61 مليونا، والدفاع الخاص بهيئة قضايا الدولة في الـ25 تحكيما وفر 18 مليارا و59 مليون دولار كان مطلوبا من الدولة المصرية أن تدفعها، وجنبنا الخزانة العامة دفعها، وكانت هناك تحكيمات بـ410 ملايين يورو صدرت فيها أحكام لصالح مصر، وكانت هناك تحكيمات بالجنيه المصري كانت المطالبات فيها 3 مليارات و657 مليونا و400 ألف جنيه، وكان الحكم بتجنيب الخزانة العامة دفعها، ويتم الدفاع من قبل هيئة قضايا الدولة بالتعاون مع الجهات الحومية المرفوع عليها التحكيم، ولولا هذا التعاون لما أمكننا الوصول إلى المستندات ولا إلى أصل الموضوع ولا تجهيز الدفاع في تلك القضايا.   

ماذا عن النزاعات الخارجية ودور الهيئة في التصدي لها؟

الآن قسم المنازعات الخارجية ليس لديه سوى 5 تحكيمات دولية فقط يعمل عليها، وهذا نتيجة التقدم في كتابة العقود والتفاوض الجيد مع إدارة أزمات العقود هذه، فالدولة تديرها بفضل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بطريقة احترافية.