أفاد رئيس رابطة حقوق الإنسان ومحامٍ، اليوم الجمعة، بأن قاضيًا تونسيًا أصدر حكمًا بالإعدام بحق رجل لإدانته بتهمتين هما، إهانة الرئيس قيس سعيّد والاعتداء على أمن الدولة، بسبب منشورات على فيسبوك، في حكم أثار انتقادات واسعة، وفق وكالة 'رويترز'.

ويُعدّ هذا الحكم عقوبة غير مسبوقة ومشدّدة في مجال حرية التعبير عبر الإنترنت في تونس، التي تواجه سلطاتها اتهامات من منظمات حقوقية بالسعي إلى التضييق على حرية التعبير منذ أن سيطر سعيّد على معظم السلطات في 2021.

'ليس سياسيًا بل شخص عادي'

وأفاد أسامة بوثلجة، المحامي الممثل لصابر شوشان (56 عامًا) الصادر بحقه الحكم، لـ'رويترز' بأن 'قاضيًا في محكمة نابل حكم بالإعدام على صابر بسبب منشورات على فيسبوك منتقدة للرئيس. إنه حكم صادم وغير مسبوق'. وأضاف أنه قدّم طلبًا للطعن على الحكم.

وأوضح المحامي أن موكله ليس سياسيًا، بل شخص عادي محدود التعليم، يكتب ويعيد نشر منشورات تنتقد الرئيس.

وقال بسام الطريفي، رئيس رابطة حقوق الإنسان، إن القاضي نُقل إلى مكان آخر بعد صدور الحكم، في إشارة إلى إمكانية مراجعته.

وقال جمال شوشان، شقيق صابر المسجون منذ العام الماضي لوكالة 'رويترز': 'لا نصدق الحكم. نحن عائلة تعاني من الفقر المدقع، والآن أضيف إلى الفقر.. الظلم والقهر'.

انتقادات وسخرية

وعلى الفور، أثار الحكم موجة واسعة من الانتقادات والسخرية على وسائل التواصل الاجتماعي بين الناشطين.

ووصف بعضهم الحكم بأنه محاولة متعمدة لبث الخوف بين منتقدي الرئيس، محذرين من أن مثل هذه الإجراءات القاسية تخنق حرية التعبير أكثر وتعمق التوتر السياسي في البلاد.

ومنذ حل سعيّد البرلمان المنتخب في 2021 وبدأ الحكم بموجب مراسيم، تواجه السلطات في تونس انتقادات متزايدة من منظمات حقوقية بشأن ما تقول إنه تآكل في استقلالية القضاء وتراجع كبير في حرية الصحافة والتعبير.

وينفي سعيّد باستمرار التضييق على الحريات ويقول إن الحريات مضمونة بالقانون وإنه لن يكون ديكتاتورًا.

ويقبع غالبية قادة المعارضة في السجن بتهم مختلفة. ويصفهم سعيّد بأنهم خونة.

ورغم إصدار المحاكم في تونس من آن لآخر أحكامًا بالإعدام، إلا أن العقوبة الفعلية لم تنفذ منذ أكثر من ثلاثة عقود.

المصادر:

رويترز