أكّد محمد سعده، السكرتير العام للاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة بورسعيد التجارية، أن قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها اليوم الخميس بخفض الفائدة جاء متوقعًا باعتبارها خطوة تتماشى مع التراجع المستمر في معدلات التضخم منذ بداية العام.

وقررت اللجنة خفض سعرَي عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بنسبة 1% إلى 21% و22% على الترتيب.

وأكد سعده في تصريحات صحفية له اليوم، أن خفض الفائدة يزيد تنافسية المنتجات المصرية عالميًا، لمساهمته في تراجع تكلفة الإنتاج، موضحًا أن خفض الفائدة سيكون محفزًا قويًا للنشاط الاقتصادي، ويعزز من فرص الاستثمار المحلي والأجنبي، فضلًا عن انعكاساته الإيجابية على سوق المال وتحريك عجلة الاقتصاد.

وأكد أن السياسة النقدية تسعى لتحقيق توازن دقيق بين دعم النمو الاقتصادي وتخفيف أعباء التمويل على القطاعات الإنتاجية من جانب، والحفاظ على استقرار الأسعار وكبح أي موجات تضخمية محتملة من جانب آخر، مشددًا على أن الحذر في قرارات الخفض يظل الخيار الأكثر أمانًا في المرحلة الحالية.

وأشار إلى مجموعة من المؤشرات الاقتصادية الإيجابية، أبرزها تراجع معدلات التضخم، ونمو قطاع التصنيع بنسبة 14.7%، ونمو قطاع السياحة بنسبة 17.3%، بالإضافة إلى ارتفاع صافي الاحتياطات الدولية لأكثر من 49 مليار دولار.