قدم النائب أحمد بلال طلب إحاطة، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير قطاع الأعمال العام، بشأن تطوير شركة غزل المحلة والفجوة بين بيانات الحكومة والتنفيذ على أرض الواقع.

وقال بلال: في ضوء ما تم الإعلان عنه خلال السنوات الماضية بشأن برنامج تطوير صناعة الغزل والنسيج في مصر بتكلفة 540 مليون يورو، والتي تشمل تطوير شركة مصر للغزل والنسيج في المحلة الكبرى بتكلفة 270 مليون يورو، باعتبارها قاطرة صناعة الغزل والنسيج في مصر، خاصة بما تضمه من أكبر مصنع غزل في العالم، اتضح وجود فجوة كبيرة بين ما يعلن رسميا وما تم تنفيذه فعليا على أرض الواقع.

وتتمثل حقيقة الموقف الحالي داخل الشركة في الآتي:

• مصنع غزل (6) الجديد: لم يتم تشغيله حتى تاريخه، ونسبة التنفيذ الفعلية (صفر %)، حيث لم يتم الانتهاء من تشطيب البنية التحتية، ولم يتم تركيب أو تشغيل أي ماكينة، بينما توجد الماكينات داخل المصنع دون تركيب أو تشغيل فعلي.

• مصنع التجهيز الجديد ما زال تحت الإنشاء ولم يدخل الخدمة حتى الآن.

• قسم البوش والدوارات بمصنع تحضيرات النسيج، تم تركيب ماكينات تحضيرات النسيج (البوش – السداء – الدوارات – اللُّقى)، وأصبحت جاهزة فنيا للتشغيل، إلا أن تشغيلها متوقف بسبب انتظار خبير الشركة المصنعة للحضور لتشغيل الماكينات ودخولها الضمان.

• أقسام النسيج تضم حاليا ما يقرب من 500 نول، لم يتم تركيبها جميعا حتى الآن، ويتم نقل وتركيب الماكينات بصورة متقطعة (ماكينة ماكينة)، وتمت تجارب تشغيل محدودة لعدد قليل منها.

وجار الإعداد لضم قسم نسيج (3) وقسم نسيج (8)، ليصل إجمالي عدد الأنوال إلى نحو 700 نول، دون أن تكون البنية الإدارية واللوجستية مهيأة لذلك.

• العديد من الأقسام تفتقر إلى أبسط مقومات التشغيل الإداري، حيث لم يتم تجهيز المكاتب الإدارية، ولا تتوافر مكاتب أو كراس أو تجهيزات أساسية للعاملين.

• تعطل بناء المحلج التابع لشركة مصر لحيلج الأقطان، وهو ما يسبب الإضرار المباشر بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، حيث يُعد المحلج الجديد مكونا أساسيا في منظومة تطوير صناعة الغزل والنسيج.

ورغم كل ما سبق، تتردد أنباء عن زيارة رئيس مجلس الوزراء وافتتاح سياسي للشركة، في وقت لم تكتمل فيه أعمال التطوير، ولم تدخل قطاعات رئيسية الخدمة الإنتاجية الفعلية، وهو ما يثير تساؤلات خطيرة حول مدى دقة التقارير المرفوعة إلى القيادة السياسية. وكيفية الحديث عن افتتاح أو تشغيل كامل في ظل تعطل أجزاء جوهرية من المشروع؟

وقال بلال: إن هذا الوضع لا يمثل فقط خللا إداريًا وفنيًا، بل ينذر بإهدار فرصة تاريخية لإعادة إحياء صناعة الغزل والنسيج، ويؤثر سلبا على ثقة العاملين والرأي العام، ويهدد بتحويل مشروع قومي إلى مجرد افتتاح شكلي لا يعكس واقع التشغيل والإنتاج.

وطالب النائب مناقشة طلب الإحاطة في اللجنة المختصة.