عقدا إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، والمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، بديوان عام المحافظة، اجتماعًا موسعًا مع مجلس إدارة الغرفة التجارية بالمحافظة، بحضور النائب دكتور محمد عطية الفيومي، لبحث مدى توافر السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة ومُخفضة، خاصة مع ثبات المتغيرات الإقتصادية ومنها استقرار سعر صرف النقد الأجنبي، والجهود التي قامت بها الدولة في الإفراجات عن العديد من السلع بالموانئ، لاسيما السلع الإستراتيجية، وانعكاس ذلك علي أسعار بيع السلع في الأسواق للمواطنين، خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المُعظم.

وفي بداية اللقاء، أعرب الجانبان، عن سعادتهما بهذا اللقاء، مُثمنين الدور الوطني والمحوري الذي تقوم به الغرف التجارية خلال الفترة السابقة والحالية، فضلًا عن تحملكم الكثير في ظل الظروف الإقتصادية العالمية والتي ألقت بظلالها علي الإقتصاد المصري'.

وأشار السجيني، إلى أن الدولة اتخذت العديد من الإجراءات الاقتصادية التي تُسهم في وفرة السلع الأساسية وإتاحتها ومنها استقرار سعر النقد الأجنبي، والإفراجات عن العديد من السلع الغذائية من الموانئ، فضلا عن القرارات الصادرة من دولة رئيس مجلس الوزراء بشأن السبع سلع الإستراتيجية، والقرارات المُنظمة من معالي وزير التموين والتجارة الداخلية، لاسيما والإجراءات المُتسارعة من الدولة والمؤسسات المعنية، نحو خفض معدلات التضخم والتي شهدناها سويا، مما تستوجب كل هذه الجهود من وجود انعكاس حقيقي علي انخفاض في أسعار السلع الأساسية.

وأشار رئيس الجهاز، خلال اللقاء، على تأكيده أن التاجر هو شريك أساسي في منظومة الاقتصاد المصري وأننا متواجدين اليوم لرصد الأسعار وبحث مدى توافر السلع الأساسية بالمحافظة، لا سيما فيما يتعلق بالسبع سلع الاستراتيجية، مشيرًا إلى أنه لا بد من تكاتف كافة الكيانات التجارية مع الدولة في تحقيق مزيدًا من الوفرة والإتاحة السلعية مع الاستقرار في أسعار السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مناسبة، خاصة مع حلول شهر رمضان المُعظم والذي يتزايد فيه الإستهلاك بشكل ملحوظ.

كما أكد رئيس الجهاز أن التكليفات واضحة ومحددة من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن إتاحة السلع الإستراتيجية التي تهُم المواطن بأسعار مخفضة، مشيرًا إلي ضرورة تحقيق مزيدا من الانضباط خلال الفترة القادمة، وذلك بعد الجهود المبذولة من جانب الدولة وكافة مؤسساتها في السيطرة علي سعر الصرف الأجنبي وإتاحته للتجار فضلًا عن الإفراجات الجمركية المتتالية عن البضائع في الموانئ والتي أثرت علي وفرة وإتاحة السلع في الأسواق.

من جانبه أشار محافظ القليوبية، إلى أننا لدينا تجار وطنيين وغُرفة تجارية بالمحافظة علي قدر عالٍ من المسؤولية تُقدر الظروف والتحديات التي تُحيط بالدولة على مختلف الأصعدة، ونؤكد دائما على ضرورة الوفرة والإتاحة السلعية في الأسواق خلال الفترة الحالية وبالأخص مع قُرب حلول شهر رمضان المُعظم.

وشدد على طمأنة المواطنين بمحافظة القليوبية، على تحقيق مزيد من الانضباط في الأسواق من خلال العمل علي تحقيق الوفرة والإتاحة السلعية من خلال التوسع في إقامة معارض أهلا رمضان وأسواق اليوم الواحد ومعارض ' كلنا واحد ' والمعارض التي تتم بالتشارك والتعاون مع الأحزاب السياسية علي أرض المحافظة، لتحقيق الوفرة في إتاحة السلع الغذائية بأسعار مناسبة.

ومن جهته، أعرب النائب دكتور محمد عطية الفيومي 'رئيس مجلس ادارة الغرفة التجارية بالمحافظة'، عن خالص شُكره بهذا اللقاء مُثمنًا زيارة جهاز حماية المستهلك بمحافظة القليوبية، مُطمئنا القيادة السياسية والحكومة والمواطنين قائلًا'إننا لدينا مخزون كافٍ من السلع الغذائية، لا سيما السلع الاستراتيجية التي تهُم المواطن تكفي الشهور القادمة وخاصة في رمضان والذي يتزايد فيه الاستهلاك بشكل كبير، ومستعدون جيدًا لثبات الأسعار خلال الفترة القادمة، بل وعمل انخفاضات سعرية أخرى من خلال العروض الترويجية ونعد الدولة والمواطن في مزيدا من الوفرة والإتاحة السلعية من خلال التوسع والمشاركة في إقامة معارض أهلا رمضان، فضلًا عن الاستقرار في الأسعار.

من جهته، أشار إبراهيم الخولي، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية، إلى أن الغرفة التجارية بالمحافظة لديها وازع وطني وتعمل بشكل جيد علي إتاحة السلع للمواطنين بأسعار مخفضة خاصة مع قُرب حلول شهر رمضان المُعظم، ونثمن دور جهاز حماية المستهلك فى الرقابة الواعية والعمل بشكل كبير في ملف ضبط الأسواق وأسعار السلع.

وفي ذات السياق، أشار أحمد المنوفي “مسؤول المعارض بالغرفة التجارية”، إلى أننا مستعدون لطرح كميات كبيرة من السلع الغذائية خلال الفترة القادمة، وهناك حاليا انخفاضات في أسعار السلع الغذائية ونعد الدولة والقيادة السياسية بالتوسع في إقامةمعارض أهلارمضان لزيادة الإتاحةالسلعية وعمل تخفيضات حقيقية في الأسعار، وهذا بفضل جهود الحكومة في توفير النقد الأجنبي للتجار والإفراجات الجمركية المتتالية عن السلع الغذائية من الموانئ.