توفي منذ قليل المستشار الدكتورجودت محمد الملط، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات الأسبق، حيث أعلن أحمد جودت الملط، وفاة والده المستشار الدكتورجودت محمد الملط، وذلك عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، منذ قليل.

والمستشار جودت الملط يعد أحد أبرز الشخصيات القانونية والرقابية في مصر، حيث ترك بصمة كبيرة في المجالات القضائية والرقابية طوال مسيرته المهنية التي امتدت لعقود فقد تولى رئاسة الجهاز المركزي للمحاسبات من 1999 حتى 2011، حيث عُرف بنشاطه في كشف قضايا الفساد وإعداد تقارير رقابية شاملة.

وُلد في يوليو 1935، وتخرج في كلية الحقوق بجامعة الإسكندرية عام 1956 بتقدير جيد جدًا.

حصل على دبلوم القانون العام من جامعة القاهرة عام 1957، ودبلوم الاقتصاد السياسي من نفس الجامعة عام 1985.

نال درجة الدكتوراه في القانون العام بمرتبة الشرف الأولى من جامعة القاهرة عام 1967.

بدأ مسيرته في السلك القضائي بالالتحاق بمجلس الدولة عام 1956.

شغل مناصب متعددة، منها قاضٍ بمحكمة الإدارة العليا عام 1985، ونائب رئيس مجلس الدولة عام 1986.

عُين رئيسًا لإدارة الفتوى برئاسة الجمهورية عام 1988، ورئيسًا للمحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بالقاهرة والإسكندرية عام 1990.

تدرج في المناصب ليصبح رئيسًا لمجلس الدولة عام 1998، قبل أن يُحال للتقاعد عام 1999.

العمل الرقابي

تولى رئاسة الجهاز المركزي للمحاسبات من 1999 حتى 2011، حيث عُرف بنشاطه في كشف قضايا الفساد وإعداد تقارير رقابية شاملة.

إنجازاته الفكرية

أصدر مؤلفات قانونية بارزة، أبرزها كتاب 'المسؤولية التأديبية للموظف العام'.

أعد أول موسوعة للتشريعات في القوانين والمراسيم والأنظمة والقرارات (1965-1980).

أشرف على العديد من رسائل الدكتوراه في جامعات القاهرة وعين شمس وطنطا.

التكريم

حصل على وسام الجمهورية من الطبقة الأولى تقديرًا لعطاءاته القانونية والقضائية.

شغل منصب رئيس نادي مجلس الدولة لثلاث دورات متتالية، ثم رئيس شرف للنادي مدى الحياة.

عمل مستشارًا قانونيًا في إمارة أبوظبي بين عامي 1972 و1984، حيث ساهم في تطوير العمل القانوني بالإمارة.

المستشار جودت الملط يُعتبر نموذجًا للمسؤول الملتزم بالقانون، حيث جمع بين المهارات الأكاديمية والخبرة العملية، وساهم في ترسيخ مبادئ العدالة والشفافية في مختلف المؤسسات التي عمل بها.

والجـهاز الـمركزي للمـحاسـبات الـمصري هيـئة مستقلة، ذات شخصية اعتبارية عامة تتبع رئيس جـمهورية مـصر العربية، وتهدف أساسا إلى تحقيق الرقابة الفعالة على أموال الدولة وأموال الأشخاص العامة الأخرى وغيرهم من الأشخاص المنصوص عليهم في القانون، كما تعاون مجلس الشعب في القيام بمهامه في هذه الرقابة.

منذ أكثر من 75 عاما، صدر المرسوم الملكى رقم 52 لسنه 1942 بتاريخ 17 أغسطس بإنشاء ديوان المحاسـبة كهيئة مستـقلة للرقابة على الـمـال الـعـام، بهدف الرقابة على ايرادات ومصروفات الدولة، وسُمّي في الأصل (ديوان المحاسبة) ثمّ غُيّر اسمه بالقانون رقم (129) لسنة ١٩٦٤ بمسمي الجهاز المركزي للمحاسبات ومـرت تلك الـجهة الـرقـابية بـالعـديد من الـتطورات والتـعديلات الـقـانونية التى سيلى ذكـرها تباعًا.

وجـدير بالذكر انه نظرًا لمكانة الجهاز المركزي للمحاسبات بين الأجـهزة الـرقابية الـدولية فقد قام الجهاز سنة ١٩٩٥ بإستضافة الانكوساي الخـامـس عـشـر (مؤتـمـر المـنظمة الـدولية للأجـهزة العليا للرقابة المـالية العامة والمحاسبة) كأول جهاز رقابي يستضيفه فى الشرق الأوسط، والذى يعد من أهم المؤتمرات فى مجال الرقابة المحاسبية مما يدل على مكانة الجهاز بين دول العالم.