تم الإعلان عن حزمة من التسهيلات الجديدة في نظام تخصيص الأراضي والوحدات السكنية، بجانب طرح عدد من المشروعات الجديدة التي تلبي احتياجات المواطنين وتواكب خطط الدولة في التنمية العمرانية المستدامة في خطوة تهدف إلى دعم الجمعيات التعاونية وتعزيز دورها في توفير السكن الملائم لأعضائها.

تم الإعلان عن تعديل شروط حصول الجمعيات التعاونية على أراضي هيئة تعاونيات البناء والإسكان، بحيث أصبح من حق الجمعية الحصول على عمارة واحدة كحد أدنى بدلاً من اشتراط بناء خمس عمارات سابقًا، وذلك لتوسيع قاعدة الاستفادة وتمكين الجمعيات الصغيرة من الدخول في منظومة البناء التعاوني.

وتتضمن الشروط الجديدة الإعلان الرسمي عن طرح الأراضي، وشراء كراسة الشروط، وتقديم طلب الحجز ببيانات الجمعية، إلى جانب ضرورة اكتمال العدد اللازم من الأعضاء لبدء تنفيذ المشروع، كما يتم سداد دفعة أولى من ثمن الأرض وتقسيط الباقي على سبع سنوات بأقساط نصف سنوية، لتخفيف الأعباء المالية عن الجمعيات.

أكدت التوجيهات الجديدة أنه لن يُسمح لأي عضو في الجمعيات بامتلاك أكثر من وحدة سكنية، وذلك في إطار ضبط عملية التخصيص وضمان العدالة في التوزيع، كما سيتم تسجيل جميع الجمعيات التعاونية داخل الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان عبر أنظمة ذكية متطورة تتيح تتبع البيانات وتنفيذ مبادئ الشفافية والحوكمة.

في سياق متصل، تم الإعلان عن طرح 253 وحدة سكنية جديدة ضمن مجموعة من المشروعات المتميزة في عدد من المحافظات والمدن الجديدة، في إطار خطة الدولة لتوفير وحدات سكنية مناسبة بمواقع استراتيجية وخدمات متكاملة.

يأتي هذا الطرح استكمالًا لجهود الحكومة في توسيع رقعة التنمية العمرانية وتحقيق العدالة السكنية، عبر توفير بدائل متنوعة تلائم مختلف شرائح الدخل وتدعم استقرار المواطنين في مجتمعات حضارية حديثة.