أكد الدكتور طارق خضر، الخبير القانونى والدستورى، أن هناك دعوى تم إقامتها مؤخرا ضد قانون الإيجار القديم، مشيرا إلى أن تلك الدعوى هي منازعة تنفيذا ولا تمثل طعن على دستورية القانون.

وقال طارق خضر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الساعة 6”، عبر فضائية “الحياة”، أن القانون الجديد قد صدر بالفعل، وأن المحكمة ستنظر فى الدعوى كـ 'منازعة تنفيذ'، مؤكدًا ثقته بأنها ستنتهى إلى حكم برفضها.

وتابع الخبير القانونى والدستورى، أن مقيمى الدعوى الجديدة يستندون إلى حكمين صادرين عن المحكمة الدستورية فى 3 نوفمبر 2002، واللذين وضعا ضوابط لحالات امتداد عقد الإيجار مثل وفاة المستأجر أو عدم سداد الأجرة، ويرون ضرورة استمرار العمل بهذه الأحكام.