رام الله - سبأ:

قال مكتب إعلام الأسرى الفلسطيني إن عام 2025 شهد تصعيدا غير مسبوق في جريمة الاعتقال الإداري بحق المواطنين ،حيث تم إصدار 7715 قرارًا (جديدة وتجديد)، وأكثر من 17 ألف قرار منذ 7 أكتوبر 2023 دون لوائح اتهام.

وأضاف المكتب ،اليوم الأربعاء، في بيان، اطلعت عليه وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن عدد المعتقلين الإداريين ارتفع إلى أكثر من 3400 أسير (نحو 35% من مجموع الأسرى البالغ 9500)، بعد أن كان العدد 1300 قبل حرب الإبادة، مع اعتقالات مفتوحة قد تمتد لسنوات.

وتابع أن الاستهداف طال جميع الفئات حيث تم اعتقال (نحو 80 قاصرًا أصغرهم 14 عامًا)، 16 أسيرة، نواب ورؤساء بلديات وناشطين وطلبة، مع إعادة اعتقال محررين وتحويل أسرى بعد انتهاء محكومياتهم إلى إداري بدل الإفراج.

وأشار إلى شمول معتقلي غزة تحت مسمى “مقاتل غير شرعي” (أكثر من 1200 حاليًا)، كتحايل على القانون الدولي، مع استمرار الإخفاء القسري.

وأكد أن الاعتقال الإداري أداة عقاب جماعي تُدار بملفات سرية للشاباك، تحرم الأسرى من حق الدفاع وضمانات المحاكمة العادلة.

وكشف عن استشهاد 11 أسيرًا إداريًا ، آخرهم صخر زعول، بسبب الإهمال الطبي وسياسات الاستنزاف.

إكــس