تشهد قضية التحول من الدعم العينى إلى النقدي عديد من المناقشات فى جلسات الحوار الوطني ولقاءات مع وزير التموين، للخروج بصيغة مناسبة لتطبيقه، في سبيل السيطرة على الدعم ووصوله لمستحقيه لتعزيز العدالة الاجتماعية، وأيضا الحد من استنزاف الموارد المالية على الدعم العينى.

كما أبدى عديد من الخبراء والمواطنين اعتراضهم وتخوفاتهم من تطبيق الدعم النقدي وهو استبدال الدعم العينى للسلع الغذائية مثل السكر والزيت والمكرونة بمبلغ نقدى شهرى، مع ارتفاع نسبة التضخم السنوي والشهرى مما يجعل الأموال المنصرفة بلا فائدة، وأيضا التخوفات من قيام بعض أرباب الأسر بصرف الدعم النقدي والمقدر بمبلغ 175 جنيهًا للفرد على تناول المخدرات وغيرها وعدم توفير متطلبات الأسرة، مع وصول فاتورة الدعم إلى 636 مليارات جنيه سنويا.

يأتى ذلك بينما يواصل وزير التموين والتجارة الداخلية، لقاءات مع الأحزاب والقوى السياسية آخرها أمس مع حزب الشعب الجمهورى، بشأن تطبيق نظام الدعم النقدي خلال عام 2025، رغم تأكيده أن الوزارة لا زالت في مرحلة التفكير بشأن تطبيق نظام الدعم النقدي، مع الاستماع لكافة الآراء من الحوار الوطني أو الخبراء.

كما يتم وضع تصميم للبرنامج عند التنفيذ سيكون جامدا ولا يسمح بالتسريب، لأن الدعم النقدي أكثر ضمانة أن يصل إلى مستحقيه فعليًا، من خلال منح الأسر مبالغ مالية كدعم نقدى شهرى وفقًا لعدد الأفراد والدخل لشراء السلع الغذائية والأساسية بالأسواق.

صرف 50 جنيها فارق الخبز المدعم

من جهته، أكد هشام الدجوى رئيس شعبة الأغذية بالغرفة التجارية في الجيزة، ضرورة الدراسة المتأنية لمسألة تطبيق الدعم النقدي الذى لم يحظى بحوار فعال بين طوائف المجتمع، مشيرًا إلى أنه يتم صرف 50 جنيها فارق الخبز المدعم في هيئة سلع مثل السكر والزيت إلى دعم نقدي، مؤكدًا ضرورة رفع المبلغ إلى 150 جنيها مثلا بدلا من 50 جنيها للفرد في ظل ارتفاع الأسعار والتضخم، وأيضا إعطاء حرية الاختيار للفرد بين الحصول على الخبز أو سلع غذائية.

عدم توفر السلع الغذائية والأساسية بالسوق

وقال رئيس شعبة الأغذية بالغرفة التجارية لـ'الرئيس نيوز'، إن المواطنين يحصلون على دعم سلعى مقابل الخبز مثل السكر والزيت والمكرونة شهريًا الآن، ومحدد أسعارها منها الزيت 30 جنيها والسكر 12،5 جنيها وهذا بالنسبة للتموين الشهرى، مع صرف فارق نقاط الخبز، لافتًا إلى أن الأزمة الحقيقية في تطبيق الدعم النقدي تتمثل في عدم توفر السلع الغذائية والأساسية بالسوق المحلية وارتفاع أسعارها، لذلك سيكون المواطن للمجهول والسوق الحر مباشرة ومن ثم ينبغى توفير السلع واستقرار أسعارها قبل الحديث عن تطبيق الدعم النقدي.

وفي السياق، أكد الدكتور سيد خضر الخبير الاقتصادي، أن تطبيق الدعم النقدي ذو مزايا منها تحقيق المرونة للمواطنين في شراء السلع التى يحتاجونها وليس المفروضة عليهم في البطاقات التموينية المدعمة، كما أنه يحدد المستحقين فعليًا لتجنب تكاليف نقل وتوزيع السلع المدعمة إلى تجار التموين والمنافذ.

المرونة في مواجهة التضخم خاصة في ظل ارتفاع الأسعار

وأوضح الخبير الاقتصادي لـ'الرئيس نيوز '، أهمية تطبيق المرونة في تحديد الدعم النقدي وفقًا لمعدلات التضخم ومعدلات ارتفاع الأسعار للسلع المختلفة، لذا يجب تكييف الدعم النقدي كبديل أكثر فعالية وفقًا لمعدلات الأسعار مع القيام بمراجعة دورية لمبلغ الدعم النقدي حسب معدل التضخم والأسعار.