قال عدد من الضباط إنهم ابتعثوا للدراسة في مصر، وجرى لاحقاً توقيف ملفهم، وأكدوا أن ابتعاثهم جرى 'عبر كشف رسمي صادر من الجهات المختصة في القوات المسلحة، واستكملوا كافة الإجراءات النظامية، وانتقلوا إلى بلد الابتعاث..'.

وأضافوا أنهم 'فوجئوا بعرقلة مسارهم الدراسي دون مبرر قانوني أو توضيح رسمي، وبإجراءات تفتقر إلى أبسط معايير الإنصاف، لنجد أنفسنا ضحية عصبية إدارية، ومحسوبية عمياء، وصراعات مؤسفة لا يد لهم فيها'.

وطالبوا المجلس الرئاسي، ووزير الدفاع، ورئيس هيئة الأركان العامة، بالتدخل العاجل والجاد لإنصافهم، وإصلاح وضعهم بكل وسيلة ممكنة، مؤكدين أنه 'لا حل حقيقي سوى تمكيننا من استكمال الدراسة التي بدأناها على أسس رسمية ووطنية واضحة'.

واعتبروا أن 'استمرار هذا الوضع يمثّل تهديدًا مباشرًا لمستقبلنا ومسارنا المهني، ويعكس صورة سلبية عن أداء مؤسسات الدولة في رعاية كوادرها'.