شدد الدكتور صلاح فوزي، الفقيه الدستوري، على أن المشاركة في الانتخابات ليست مجرد حق، بل واجب وطني يتطلب من المواطنين الإدلاء بأصواتهم بمسؤولية، مؤكدًا أن العملية الانتخابية يجب أن تتم وفق أعلى درجات الشفافية والحياد لضمان نتائج تعبّر عن الإرادة الشعبية.

وأوضح فوزي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» أن قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات تعد قرارات إدارية قابلة للطعن أمام المحكمة الإدارية العليا، مشيرًا إلى أن الحكم الصادر مؤخرًا برفض الطعن على إحدى القوائم الانتخابية جاء متوافقًا مع صحيح القانون نظرًا لغياب المصلحة القانونية لمقدمه، باعتباره كان مرشحًا فرديًا لم يحقق الفوز.

وأشار الفقيه الدستوري إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات هي الجهة صاحبة الاختصاص في إعداد جدول زمني جديد للدوائر التي قضت المحكمة بإعادة الانتخابات فيها، مرجحًا أن تمتد إجراءات الإعادة لما بعد 11 يناير 2026 في ضوء التطورات الأخيرة.

وفي سياق متصل، أوضح فوزي أن الدستور ينص على انتقال السلطة التشريعية إلى رئيس الجمهورية حال انتهاء مدة مجلس النواب دون وجود برلمان قائم، مؤكدًا أن مصر دولة مؤسسات وأن سيادة القانون هي الإطار الحاكم لكل الإجراءات، بينما يظل حق التقاضي مكفولًا لكل المواطنين.

واختتم فوزي حديثه بالإشارة إلى أن بعض المخالفات التي قد ترصد خلال العملية الانتخابية لا ترتبط بجهات الإشراف أو تنظيم الانتخابات، وإنما ترجع في الغالب لعوامل فردية أو ظرفية لا تؤثر في سلامة العملية برمتها.