بلاغ/ على إثر الاطلاع على محتوى العريضة المواطنية التي تم إطلاقها من أجل الدفاع عن الحق في إعلام حر ونزيه والذود عن حرية التعبير والمطالبة بإلغاء النصوص التشريعية اللاّدستورية التي تكرس القمع وإخراس الأصوات وعلى رأسها المرسوم عدد 54 لسنة 2022 المؤرخ في 13 سبتمبر 2022 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والإتصال، وإيقاف التتبعات الجائرة ضد أصحاب الرأي، فإنّ الحزب الدستوري الحرّ: