نفى مصدر حكومي مسؤول، بشكل قاطع، صحة التقارير والشائعات التي تم تداولها خلال الساعات الماضية حول صدور توجيهات حكومية بإغلاق مطار عدن الدولي أمام الرحلات الجوية المدنية.

وأكد المصدر أن لا قرار حكومي صدر بهذا الشأن، ولا قرار مماثل ورد من قيادة تحالف دعم الشرعية، الذي يواصل دعمه الكامل لاستقرار اليمن وأمنه.

وأوضح المصدر أنه، وبالتنسيق الكامل مع تحالف دعم الشرعية، اعتمدت السلطات الملاحية الرسمية – المعترف بها دوليًا – إجراءات تنظيمية مؤقتة ومحدودة على بعض الوجهات الخارجية، وذلك في إطار سياسة مرنة قابلة للمراجعة الدورية. وجاءت هذه الإجراءات دعماً لمساعي خفض التصعيد الإقليمي، واستجابةً لإعلان حالة الطوارئ في المنافذ الجوية، وتنفيذاً لآليات التفتيش الأمني المعتمدة وفقاً للمعايير الدولية.

وشدّد المصدر على أن هذه الإجراءات تهدف في المقام الأول إلى حماية الأمن الوطني، والامتثال للقوانين الملاحية الدولية، وكذلك لتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وخاصة ما يتعلق منها بالحظر على نقل الأسلحة والمواد الخطرة.

في المقابل، وجّه المصدر اتهامًا صريحًا للمجلس الانتقالي الجنوبي، محمّلًا إياه المسؤولية الكاملة عن أي تبعات سلبية قد تنجم عن التوجيهات الانفرادية الصادرة عن وزير النقل المحسوب عليه، والتي تضمنت أمرًا بإغلاق مطار عدن أمام الرحلات الجوية.

ووصف المصدر هذه الخطوة بأنها 'إجراء غير مسؤول'، يفتقر إلى الشرعية القانونية، ويهدد بزيادة معاناة المدنيين، ويعيق حركة السفر الإنسانية والمدنية في وقت تحتاج فيه البلاد إلى التضامن لا التصعيد.

وأكد المصدر أن الحكومة الشرعية وتحالف دعم الشرعية يضعان تخفيف المعاناة عن المواطنين في صدارة أولوياتهما، مع التزام تام بضمان أمن المنافذ السيادية، ومنع أي استغلال غير مشروع لها لأغراض غير مدنية أو إنسانية.

واختتم المصدر تصريحه بدعوة علنية وحازمة إلى جميع الأطراف، خاصة تلك التي تحاول فرض واقع ميداني خارج الإطار القانوني، إلى احترام القرارات السيادية، والانخراط الجاد في جهود خفض التصعيد التي تقودها المملكة العربية السعودية.

وحذّر من مغبة رهن مصالح الشعب اليمني ومقدراته الوطنية بسياقات سياسية ضيقة أو أهداف فئوية غير مشروعة، مشدداً على ضرورة الالتزام بالإجراءات الملاحية الدولية حتى في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها البلد.