قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة إن انتحال صفة طبيب جريمة يعاقب عليها القانون فالقانون المنظم لمزاولة المهنة ينص على أن من ينتحل صفة طبيب يعاقب بالحبس لمدة سنتين أو بالغرامة، وإذا تكرر الفعل يعاقب بالحبس والغرامة معًا.

وأوضح عبد الغفار في مداخلة مع قناة 'إكسترا نيوز': 'إذا قام المنتحل بأي نوع من أنواع التدخل الجراحي، فإنه يُعاقب بالحبس، وإذا أدى هذا التدخل إلى مشكلة صحية يعاقب بالحبس من ثلاث إلى عشر سنوات، وفقًا لقانون العقوبات وهذا الأمر مجرّم قانونيًا بشكل واضح وصريح'.

وأضاف أن وزارة الصحة هي الجهة التي أعلنت عن ضبط هؤلاء المنتحلين، موضحًا أن الحملات الرقابية التي تنفذها الوزارة هي التي اكتشفت هذه الحالات.

وأشار إلى أن الوزارة لديها نوعان من الحملات؛ إما دورية منتظمة، أو مفاجئة، والمرور الدوري على أماكن تقديم الخدمة سواء كانت حكومية أو خاصة يُعد جزءًا من منظومة العمل ولفت إلى أن الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، يقوم بنفسه بزيارات ميدانية مفاجئة للمستشفيات في مختلف المحافظات، مؤكدًا أن هذه الزيارات الميدانية والرقابية تمثل جزءًا أساسيًا من منظومة عمل الوزارة.

وأوضح أن هذه الممارسة المجرّمة قانونًا لا تقتصر على مصر وحدها، بل تحدث على مستوى العالم، حيث يتم ضبط ما بين خمس إلى عشر حالات سنويًا في المتوسط وأكد أن هذه الظاهرة مرتبطة بضعاف النفوس في مختلف الدول.

وبيّن أن على المواطن دورًا في مواجهة هذه الظاهرة، وذلك من خلال التأكد من وجود ترخيص للمنشأة الطبية وللطبيب نفسه.

وذكر أن سؤال مقدم الخدمة عن تراخيصه أو تراخيص المنشأة ليس عيبًا ولا يمثل إساءة، بل هو حق للمريض وواجب على مقدم الخدمة أن يقدمه، خاصة في الأماكن التي يتم فيها إجراء تدخلات جراحية، لأن المريض يسلّم نفسه وجسده إلى مؤسسة وشخص يجب أن يكونا مرخصين قانونيًا.

وتابع قائلًا إن التراخيص يجب أن تكون معلنة وواضحة في المكان، ولكن وجود شهادة معلّقة على الجدار لا يعني بالضرورة أنها شهادة حقيقية، وهنا يأتي دور الحملات الرقابية للتأكد من صحتها.