أعلن وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت أن إدارة الرئيس دونالد ترامب قررت منح إعفاء مؤقت من العقوبات لمدة 30 يوماً، يسمح بشراء النفط الإيراني في عرض البحر، وذلك في خطوة تستهدف احتواء الضغوط المتزايدة على إمدادات الطاقة العالمية.

وأوضح بيسنت أن القرار، الذي دخل حيز التنفيذ اعتباراً من 20 مارس الجاري وحتى 19 أبريل المقبل، يأتي في ظل تداعيات التوترات الجيوسياسية المرتبطة بالحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، والتي ألقت بظلالها على استقرار أسواق النفط وسلاسل الإمداد العالمية.

وبحسب بيان رسمي صادر عن وزارة الخزانة الأميركية، فإن الترخيص العام يتيح بيع النفط الخام والمنتجات البترولية الإيرانية المحملة على السفن خلال فترة الإعفاء، في إطار مساعٍ عاجلة لزيادة المعروض العالمي من الطاقة وتخفيف حدة التقلبات في الأسواق.

وأشار بيسنت إلى أن هذه الخطوة تمثل ثالث إعفاء مؤقت من نوعه خلال نحو أسبوعين، مؤكداً أن فتح الإمدادات الإيرانية بشكل مؤقت سيسهم في ضخ نحو 140 مليون برميل إضافي في الأسواق العالمية، بما يدعم استقرار الأسعار ويحد من الضغوط الناتجة عن نقص الإمدادات.

وأكد وزير الخزانة الأميركي أن الإدارة تستهدف من خلال هذا الإجراء تحقيق توازن دقيق بين استمرار الضغط على طهران، وضمان استقرار أسواق الطاقة، لافتاً إلى أن استخدام الإمدادات الإيرانية يأتي كأداة للحفاظ على انخفاض الأسعار خلال المرحلة الراهنة.