أكدت النائبة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب، أن المادة (105) من مشروع تعديلات قانون الإجراءات الجنائية تمثل مخالفة صريحة للدستور، مشيرة إلى أن الحكومة تتبنى توجهًا 'غير مفهوم ولا مبرر' يتنافى مع التوجيهات الرئاسية الداعية لتعزيز الضمانات القانونية للمواطنين.

وجاءت تصريحات النائبة خلال كلمتها في المؤتمر الذي عقدته نقابة المحامين، اليوم الأربعاء، لعرض وجهة نظرها بشأن تعديلات مشروع القانون، بمشاركة عدد من ممثلي النقابات المهنية، في مقدمتهم نقيب الصحفيين خالد البلشي.

وأضافت عبد الناصر أن اللجنة الفرعية بمجلس النواب المعنية بدراسة مشروع القانون لم تصدر حتى الآن تقريرها النهائي حول التعديلات المقترحة، رغم أهمية المواد المطروحة وجدلية ما تتضمنه من مساس مباشر بحقوق الدفاع وضمانات العدالة.