حققت صادرات مصر من الذهب خلال عام 2025 قفزة غير مسبوقة، لتسجل نحو 7.6 مليارات دولار، مقارنة بنحو 3.2 مليارات دولار خلال عام 2024، بزيادة بلغت حوالي 4.4 مليارات دولار، في مؤشر قوي على تنامي دور قطاع الذهب كأحد المحركات الرئيسية للصادرات المصرية غير البترولية.

وجاء هذا الأداء اللافت ضمن تقرير حديث استعرضه المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، قدمه المهندس عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، حول مؤشرات التجارة الخارجية لمصر خلال عام 2025.

وأكد التقرير أن الارتفاع الكبير في صادرات الذهب يعكس تطور قدرات التصنيع والتكرير وزيادة الطلب العالمي على الذهب المصري، إلى جانب توسع الشركات العاملة في القطاع في النفاذ إلى أسواق جديدة، مستفيدة من تحسن بيئة الاستثمار والإجراءات الحكومية الداعمة للتصدير.

وأوضح أن صادرات الذهب أصبحت من بين أبرز القطاعات المساهمة في نمو الصادرات غير البترولية خلال عام 2025، بالتوازي مع قطاعات أخرى مثل مواد البناء، والمنتجات الكيماوية والأسمدة، والصناعات الغذائية، والسلع الهندسية والإلكترونية.

وأشار التقرير إلى أن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية تستهدف تعظيم القيمة المضافة لصادرات الذهب خلال الفترة المقبلة، من خلال دعم الصناعات المرتبطة بالمشغولات الذهبية، وزيادة معدلات التصنيع المحلي، وتعزيز تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية.

ويأتي هذا النمو القوي في صادرات الذهب في إطار استراتيجية الدولة لزيادة الصادرات إلى 145 مليار دولار سنويًا، وخفض العجز في الميزان التجاري، وتنويع هيكل الصادرات المصرية، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز موارد النقد الأجنبي.