قال الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الحلف بغير الله مكروه، ولكنه ليس حرامًا ولا يكفر ولا يخرج من الملة، ولا شيء من ذلك.

وأضاف ممدوح، فى رده على سؤال ورد اليه مضمونة: 'هل من قال وحياة سيدنا النبي تدخل قائلها في الشرك؟'، انه طالما الحالف لا يعتقد في المحلوف به مقام الإلهية، وهي مسألة لا يعرفها بعض الناس ويظن أن الحلف بغير الله يجب أن يكون حرامًا أو شركًا.

وأشار الى أن هناك فرقا بين التوسل أو الرجاء والدعاء، فيجوز التوسل بالنبي والترجي به، فحين يقول أحد 'وحياة سيدنا النبي' أو يحلف أحدًا بالنبي أو يتوسل به، فلا شيء في ذلك، إلا أنه لا إثم أيضًا أو ذنب على من لم يقبل هذا، 'بس الإنسان لما حد بيتوجه له بحد جليل عنده مبيرضاش يكسفه تقديرًا لمقام المتوسل به'، فحين يتوسل أحد بالنبي صلى الله عليه وسلم ليطلب شيئًا ليس في الوسع أو في الإمكان أو يستعمل هذا الأمر كنوع من أنواع الابتزاز فليس من الضروري أن يخضع له.

قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن التوسل بالنبي- صلى الله تعالى عليه وآله وسلم- مما أجمعت عليه مذاهب الأئمة الأربعة المتبوعين، ومع ذلك فإن بعض الناس يُكَفِّر من يتوسل بالنبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وبغيره.

وأضاف ممدوح، فى إجابته عن سؤال « ما حكم الحلف بأولياء الله الصالحين وبسيدنا محمد- صلى الله عليه وسلم-؟»، أنه ورد فى الحديث الشريف أن النبي- صلى الله عليه وسلم- قال: 'لا تحلفوا بآبائي'.

وورد فى الحديث الشريف أن الرسول- صلى الله عليه الصلاة والسلام- قال: 'من حلف بغير الله فقد أشرك'، مشيرا إلى أن هذه الأحاديث الشريفة ليست على ظاهرها؛ لأن النبي- صلى الله عليه وسلم- قال لرجل: 'أفلح وأبيه إن صدق'، فلما أحب العلماء أن يجمعوا بين هذه الأحاديث؛ قالوا إن الحلف بغير الله مكروه وليس له شرك، وغاية الأمر أنه من المكروهات.

وتابع: أن الحلف بغير الله أو بشئ من صفاته؛ ليس أمرا مستحسنا فى الشريعة الإسلامية، ولكنه لا يرقى إلى مرتبة المحرمات.

هل الحالف بغير الله يكون كافرا

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه 'هل من الجائز في الإسلام القسم بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والحلف به، وكذلك الترجي به أو لتأكيد الكلام؟

وأجابت الإفتاء، أن العلماء اتفقوا على أن الحالف بغير الله لا يكون كافرًا حتى يُعَظِّم ما يحلف به من دون الله تعالى؛ فالكُفْرُ حينئذٍ من جهة هذا التعظيم لا من جهة الحلف نفسه.

وأشارت إلى أن الحلف بما هو مُعَظَّم في الشرع؛ كالنبي صلى الله عليه وآله وسلم والإسلام والكعبة، لا حرج فيه شرعًا، ولا مشابهة فيه لحلف المشركين بوجهٍ من الوجوه؛ لأنه لا وجه فيه للمضاهاة، بل هو تعظيمٌ لما عظَّمه الله، ومن هنا أجازه كثيرٌ من العلماء؛ منهم الإمام أحمد بن حنبل، وعلَّل ذلك بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو أحد ركني الشهادة التي لا تتم إلا به؛ فلا وجه فيه للمضاهاة بالله تعالى، بل تعظيمه بتعظيم الله تعالى له، والقائل بمنع الحلف بغير الله على جهة العموم من العلماء إنما مَنَعَه أخذًا بظاهر عموم النهي عن الحلف بغير الله، والقول بالعموم على هذا النحو فيه نظر؛ للإجماع على جواز الحلف بصفات الله تعالى؛ فهو 'عمومٌ أُريدَ به الخصوص'.

وذكرت الإفتاء أن التعظيم بالله تعالى هو في حقيقته تعظيمٌ له سبحانه؛ كما قال جل جلاله: ﴿ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى القُلُوبِ﴾ [الحج: 32]، ولذلك كان سجود الملائكة لآدم عليه السلام إيمانًا وتوحيدًا، وكان سجود المشركين للأصنام كفرًا وشركًا، مع كون المسجود له في الحالتين مخلوقًا، لكن لمّا كان سجود الملائكة لآدم عليه السلام تعظيمًا لما عظمه الله كما أمر الله كان وسيلة مشروعة يستحق فاعلها الثواب، ولما كان سجود المشركين للأصنام تعظيمًا كتعظيم الله كان شركًا مذمومًا يستحق فاعله العقاب.