استنكرت الجامعة المغربية لحقوق الإنسان غلاء خدمات السياحة الداخلية وتدني مستواها، خاصة خلال فصل الصيف الذي يعرف إقبالا كبيرا للمواطنين المغاربة على المدن الشاطئية خاصة.

وقالت الجامعة في بلاغ يتوفر 'سيت أنفو' على نسخة منه، إنها تتابع سوق السياحة الداخلية بالتراب الوطني هذه السنة، وتستنكر ما وصل إليه هذا القطاع الحيوي من ترسيخ لمظاهر الجشع والنصب والاحتيال من بعض المنعشين السياحيين على المستهلك المغربي.

وشددت 'حقوق المستهلك' على أن ما وصفتها بـ'التصرفات اللاأخلاقية طالت كل الخدمات السياحية مما جعل المستهلك المغربي يعزف عنها، وإذا توفرت له الامكانيات المادية يتوجه للخارج لقضاء عطلته، حيث يستفيد من نفس الخدمات بأثمنة جد تنافسية مقارنة مع العروض الوطنية'.

ودعت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك إلى تهيئ جميع الشواطئ المغربية والجهات الداخلية والجبلية بالمنتزهات السياحية الضرورية، وخلق مؤسسة تهتم بمراقبة جودة الخدمات السياحية، مستقلة عن وزارة السياحة لتفادي حالة التناف.

وأكدت على ضرورة ربط الأسعار بجودة المنتوج مع احترام قانون حرية الأسعار، ومحاربة تجار المناسبات بربط الترخيص بالتكوين والاستمرارية ومشاركة الجامعة المغربية لحقوق المستهلك في لجن تصنيف المنشآت السياحية على غرار مشاركة ممثلي الحرفيين والمنافسة، وعرض المنتوجات السياحية للمغاربة بنفس الأسعار المقترحة على الأجانب.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية