شهدت الفترة الماضية، وتحديدًا تحت قيادة المستشار محمد شوقي كنائب عام، تنفيذ حملات تفتيش مفاجئة على مراكز الإصلاح والتأهيل في جميع أنحاء الجمهورية، بهدف التأكد من التزام هذه المراكز بالقوانين وضمان صحة وسلامة النزلاء فيها.

على مدى الأشهر الماضية، قامت النيابة العامة بزيارة تفتيشية لعدة مراكز، منها« مراكز إصلاح وتأهيل في أخميم بسوهاج، ووادي النطرون، والعاشر من رمضان، وبرج العرب، بالإضافة إلى مركز الوادي الجديد».

النائب العام لم يكتفِ فقط بإرسال فرق النيابة، بل في يوم 7 سبتمبر، قام المستشار محمد شوقي بنفسه، بمرافقة فريق من النيابة العامة، بزيارة تفقدية لمركز إصلاح وتأهيل بدر، والتحقق من أوضاع النزلاء وظروفهم المعيشية.

خلال الزيارة، تفقد العنابر واستمع لشكاوى النزلاء، حيث أجرى مراجعة لدفتر الشكاوى واطلع على الحالات التي سبق أن قدمت شكاوى للتأكد من حل مشكلاتهم.

في كل زيارات التفتيش، حرص أعضاء النيابة على التأكد من نظافة العنابر وتجهيزها بما يناسب أعداد النزلاء وضمان خصوصيتهم، ولدى استماعهم للنزلاء حول أحوالهم، أكد الجميع تمتعهم بحقوقهم الكاملة التي يكفلها الدستور والقانون.

ولم تقتصر الجولات على العنابر فقط، بل شملت المرافق الصحية مثل المركز الطبي وعيادة الأسنان وصيدلية المركز، كما تفقد الفريق أماكن التريض، وأماكن الزيارة، ومنطقة التأهيل، وحتى مكتبة الاطلاع وفصول محو الأمية والملاعب الرياضية، كما تم فحص جودة الطعام ومدى التزام المراكز بالشروط الصحية لضمان تقديم غذاء آمن وصحي للنزلاء.

نصت المادة 42 من قانون الإجراءات الجنائية على 'لكل من أعضاء النيابة العامة ورؤساء ووكلاء المحاكم الابتدائية والاستئنافية زيارة السجون العامة والمركزية الموجودة فى دوائر اختصاصهم والتأكد من عدم وجود محبوس بصفة غير قانونية ولهم أن يطّلعوا على دفاتر السجن وعلى أوامر القبض والحبس وأن يأخذوا صوراً منها وأن يتّصلوا بأي محبوس ويسمعوا منه أي شكوى يريد أن يُبديها لهم وعلى مدير وموظفي السجون أن يُقدّموا لهم كل مساعدة لحصولهم على المعلومات التي يطلبونها'.

فيما نصت المادة 43 على أنه لكل مسجون الحق فى أن يُقدّم فى أى وقت لمأمور السجن شكوى كتابة أو شفهياً ويطلب منه تبليغها للنيابة العامة وعلى المأمور قبولها وتبليغها فى الحال بعد إثباتها فى سجل يُعد لذلك فى السجن.

ولكل من علم بوجود محبوس بصفة غير قانونية أو فى محل غير مخصص للحبس أن يُخطِر أحد أعضاء النيابة العامة وعليه بمجرد علمه أن ينتقل فوراً إلى المحل الموجود به المحبوس وأن يقوم بإجراء التحقيق وأن يأمر بالإفراج عن المحبوس بصفة غير قانونية وعليه أن يُحرر محضراً بذلك'.