المنامة في 29 أكتوبر/ بنا / أشاد سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بقانون الصحافة والإعلام الإلكتروني بعد مصادقة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، على إصداره عقب إقراره من مجلسي الشورى والنواب، باعتباره نقلة تشريعية نوعية في مسيرة احترام حقوق الإنسان، وتعزيز الحريات الصحفية والإعلامية المسؤولة في ظل دولة القانون والمؤسسات الدستورية.

وأشاد سعادة الوزير بالدعم اللامحدود من حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم، حفظه الله ورعاه، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، لمسيرة حرية الصحافة والإعلام في المملكة، في ظل ضمانات دستورية وتشريعية متقدمة تعزز التوازن بين حرية الرأي والتعبير والمسؤولية المهنية، وترسخ الشراكة المجتمعية في خدمة الوطن وصون مكتسباته التنموية والحضارية.

وثمّن سعادة وزير الخارجية التعاون البنّاء بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، بتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، في إقرار قانون عصري ومستـنير لتطوير الصحافة والإعلام الإلكتروني، وفق أحدث المعايير الحقوقية والمهنية والتقنية، بما يتضمنه من مكتسبات حقوقية بارزة، من أهمها إلغاء عقوبة الحبس في قضايا النشر واستبدالها بالغرامات، وتنظيم الإعلام الإلكتروني، وتعزيز الضمانات القانونية والمهنية للصحفيين والإعلاميين.

وأعرب سعادة الوزير عن تقديره لجهود وزارة الإعلام في إعداد التعديلات التشريعية بالتشاور مع جمعية الصحفيين البحرينية، بما يجسد روح الشراكة الوطنية في صون حقوق الصحفيين والإعلاميين، مهنئًا الأسرة الصحفية والإعلامية بهذا الإنجاز التشريعي بالتزامن مع الذكرى الخامسة والعشرين لتأسيس الجمعية، ومثمنًا عطائهم الوطني المخلص في ترسيخ القيم الإنسانية، وتأدية رسالتهم التنويرية والمجتمعية النبيلة بمسؤولية ومهنية عالية.

وأكد سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني أن إصدار قانون الصحافة والإعلام الإلكتروني يشكل إضافة جديدة لمسيرة المنجزات الوطنية في مجال احترام حقوق الإنسان وحرياته، وترسيخ دور الإعلام كشريك محوري في دعم المسيرة التنموية الشاملة والمستدامة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم، حفظه الله ورعاه، وبدعم وتوجهات الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، انسجامًا مع أهداف رؤية البحرين الاقتصادية 2030، والخطة الوطنية لحقوق الإنسان.

م.ج, ع.ر, S.E