الكويت – مباشر: أقر رؤساء أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خطة استراتيجية شاملة وموحدة تمتد حتى عام 2030.

تهدف تلك الخطة إلى الارتقاء بمنظومة الحماية التأمينية المشتركة وتطويرها بشكل يضمن استدامة الأنظمة المالية والإدارية، مؤكدة بذلك الرؤية الاستراتيجية لقادة دول المجلس نحو تعزيز الأمن والرفاه الاجتماعي لمواطنيها.

يأتي ذلك وفق بيان المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في دولة الكويت، أعلنت به اختتام أعمال الاجتماع الرابع والعشرين لرؤساء أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم الثلاثاء، والذي هدف إلى تعزيز مد الحماية التأمينية والاجتماعية لمواطني دول المجلس.

وفي سياق تعزيز الكفاءة والخبرة، أقر الاجتماع استمرار تفعيل برامج بناء القدرات وتبادل الخبرات بين الدول الأعضاء، ويجري ذلك من خلال تنظيم ندوات دورية متخصصة ومكثفة تهدف إلى رفع مستوى الأداء المؤسسي والفردي، إضافة إلى دراسة عدد من المبادرات المشتركة الجديدة التي من شأنها تعزيز منظومة الأمن الاجتماعي وتوفير رعاية شاملة تليق بالمواطن الخليجي.

كما أسفر الاجتماع عن نتائج محورية تتعلق بتطوير آليات تطبيق النظام الموحد لمد الحماية التأميني، إذ تم الاتفاق على خطوات عملية لتعزيز آليات التحصيل والتغطية.

يأتي ذلك إلى جانب مناقشة وتحليل المؤشرات الإحصائية ذات الصلة بهدف دعم التغطية الشاملة للمواطنين العاملين في أي دولة من دول المجلس، مما يضمن حماية اجتماعية أوسع وأكثر فاعلية، ويدعم مسيرة التكامل الخليجي في هذا القطاع الحيوي.

وأكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في دولة الكويت أن القرارات التي أسفر عنها الاجتماع ستدعم مسيرة التكامل الخليجي في هذا القطاع الحيوي والمهم، وتسهم في تحقيق التنمية المستدامة والرفاه للمواطن الخليجي.