قال المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، إن تم العمل على تطوير المصانع التي تعتمد بشكل كبير على القطن طويل التيلة.

وأوضح خلال المؤتمر الصحفي، إنه كانت هناك تجربة سابقة لزراعة القطن قصير التيلة، والتي وصلت إلى 2400 فدان قبل أن تتراجع.

ونوه شيمي بأن الدراسات الاقتصادية أشارت إلى أن تكلفة المنتج النهائي من هذه الزراعة كانت تمثل حوالي 60% من سعر الشراء في السوق، مما يشير إلى أن الزراعة المباشرة من قبل الدولة لم تكن مجدية اقتصاديا، وبناء على ذلك، لم يتم إلغاء التجربة، بل تم إعادة توجيهها نحو تحقيق الكفاءة الاقتصادية.

 وأشار إلى أن الوزارة تسعى الآن لإبرام شراكات مع القطاع الخاص، حيث يتولى القطاع الخاص الزراعة باستخدام معداتنا، وتضمن الوزارة شراء المنتج منه.

وذكر شيمي أن هذا التوجه يهدف إلى تجنب استمرار العمل بخسارة، مما يضمن استدامة وربحية العمليات.