4 مايو/ خاص

يواجه تنظيم الإخوان في اليمن مرحلة بالغة التعقيد، مع تراجع نفوذه السياسي والعسكري وتقلص موارده المالية، بالتزامن مع تصاعد احتمالات إدراجه على قوائم الإرهاب الأمريكية، في تطور يضع مستقبل فرعه اليمني أمام خيارات صعبة، وسط اتهامات بممارسة أدوار ساهمت في إطالة أمد الصراع وإضعاف مؤسسات الدولة.

وتتزايد الضغوط على حزب الإصلاح، المحسوب على جماعة الإخوان، في ظل التحولات الإقليمية والدولية تجاه فروع التنظيم، خصوصاً بعد الإجراءات الأمريكية التي طالت فروعاً إخوانية في عدد من الدول، وهو ما يثير مخاوف من انتقال دائرة التصنيف إلى اليمن، بما قد يفتح الباب أمام قيود مالية وسياسية تستهدف قياداته والكيانات المرتبطة به.

في هذا السياق، كشفت مصادر إعلامية المخاطر على مستقبل التنظيم في اليمن، مشيرة إلى تراجع نفوذه بعد خسارة صنعاء ومحدودية سيطرته على القرار العسكري، فضلاً عن فقدانه جزءاً من قاعدته الشعبية في جنوب البلاد، وتراجع مصادر التمويل الخارجي التي اعتمد عليها خلال السنوات الماضية.

ووفق تقارير إعلامية يجد تنظيم الإخوان فرع اليمن نفسه أمام ثلاثة مسارات رئيسية؛ أولها مواصلة الانكماش وفقدان ما تبقى من نفوذه، وثانيها الانتقال إلى تحالف معلن مع جماعة الحوثي، رغم التناقضات السياسية والعقائدية بين الطرفين، وثالثها التخلي عن بنيته التنظيمية السرية والتحول إلى حزب مدني يمني، عبر فك ارتباطه بالتنظيم الدولي وإعلان التزامه بمؤسسات الدولة.

غير أن خيار التحول المدني يصطدم، بحسب التقرير، بطبيعة البنية التنظيمية للإخوان القائمة على السرية والانضباط الداخلي والارتباط بالتنظيم الدولي، فيما يمثل التحالف مع الحوثيين، المدعومين من إيران، مخاطرة كبيرة، خصوصاً أن الجماعة المسلحة لا تقبل بشركاء متكافئين في مناطق سيطرتها.

وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع اتساع دائرة الإجراءات الأمريكية ضد فروع جماعة الإخوان، إذ سبق لواشنطن أن اتخذت خطوات تصنيفية بحق فروع في لبنان ومصر والأردن والسودان خلال عام 2026، ما أعاد ملف فرع اليمن إلى دائرة الاهتمام، وسط حديث عن مراجعة أمريكية لاحتمالات إدراجه والكيانات الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة به.

وتشير التقارير إلى أن الاتهامات الموجهة للتنظيم في اليمن تشمل التورط في تحالفات عسكرية وسياسية مع مليشيات الحوثي الإرهابية وملفات فساد داخل مؤسسات الدولة، ووجود أسماء وهمية في قوائم الجيش، فضلاً عن اتهامات تتعلق بأداء بعض الجبهات العسكرية والتعامل مع التصعيد الحوثي الذي طال الملاحة الدولية، وهي ملفات تزيد الضغوط السياسية عليه وتضع مستقبله أمام تحديات متشابكة.

وتوضح المصادر أن أي تصنيف أمريكي محتمل ضد تنظيم الإخوان فرع اليمن قد يترتب عليه تجميد أصول مالية خاضعة للاختصاص الأمريكي، وفرض قيود على دخول الولايات المتحدة، وتجريم تقديم الدعم المادي للكيانات المدرجة، فضلاً عن تضييق المجال أمام شبكات التمويل والأنشطة الاقتصادية المرتبطة بها.

وتكشف هذه التطورات عن أزمة تتجاوز خسارة المواقع والنفوذ، لتطال قدرة التنظيم على الحفاظ على بنيته وشبكات مصالحه داخل اليمن، في وقت بات فيه مطالباً بمواجهة تداعيات ماضيه السياسي والتنظيمي، والضغوط الدولية المتزايدة على فروع جماعة الإخوان، وسط تساؤلات بشأن قدرته على الاستمرار بالآليات نفسها في ظل التحولات الجارية.