كريتر سكاي/خاص:

واصل الناشط أبو عصمي الميسري كشف تفاصيل قضيته، مضيفاً رواية جديدة حول ما جرى عقب خروجه من السجن، متطرقاً إلى علاقته بقيادات أمنية بارزة، ومتهماً إياها بإدارة ملفات حساسة بطريقة “قائمة على التناقضات”.

وقال الميسري إنه توجه مباشرة بعد الإفراج عنه إلى منزل شلال شائع، حيث التقى به وناقش معه ما تعرّض له، مذكّراً إياه بالعلاقة التي جمعتهما منذ أيام اللجان الشعبية، وبالدور الذي قال إنه لعبه في دعم الأجهزة الأمنية، خصوصاً في شرطة القلوعة.

وأضاف أن اللقاء تطرق إلى بدايات تشكيل وحدات مكافحة الإرهاب، مشيراً إلى أن تعيين يسران المقطري جاء – بحسب روايته – رغم تحفّظات سابقة أبداها بشأنه، لافتاً إلى أن بعض القيادات كانت على علم بخلفياته، إلا أنه تم الدفع به لتولي مهام حساسة.

كما أشار إلى وجود نقاشات داخلية آنذاك حول طبيعة عمل تلك الوحدات، وما قد تسببه من إشكالات مجتمعية، خصوصاً في ما يتعلق بعمليات المداهمة، موضحاً أن بعض الشخصيات رفضت الانخراط في هذا المسار.

واتهم الميسري جهات قيادية بإقصاء عدد من الأسماء التي كانت فاعلة في بداية التأسيس، واستبدالها – وفق تعبيره – بعناصر أخرى، معتبراً أن ذلك انعكس لاحقاً على طريقة إدارة الملف الأمني.

وفي سياق متصل، أوضح أنه صدر قرار بتعيينه نائباً لمدير شرطة القلوعة عقب خروجه من السجن، إلا أن القرار – بحسب قوله – لم يُنفذ، مرجعاً ذلك إلى تدخلات من أطراف أخرى.

وختم الميسري تصريحاته بالتأكيد على أنه خرج من هذه التجربة متمسكاً بمواقفه، مشيراً إلى أنه سيتابع نشر ما لديه من وثائق وأدلة خلال الفترة القادمة، في إطار ما وصفه بكشف الحقيقة وإنصاف نفسه.