شهدت مصر خلال فترة حكم جماعة الإخوان الإرهابية تأثيرات سلبية على المناخ الاقتصادي والاستثماري، حيث أسفرت العمليات الإرهابية المتزايدة والشائعات المستمرة عن تراجع ملحوظ في ثقة المستثمرين، سواء المحليون أو الأجانب.

هذه الأحداث لم تقتصر آثارها على القطاعات الحيوية فحسب، بل أدت أيضًا إلى زعزعة الاستقرار الاقتصادي وزيادة المخاطر الاستثمارية، مما عرقل تدفق رءوس الأموال وتسبب في هروب العديد من الاستثمارات الأجنبية.

خلال السطور التالية نستعرض كيف أثرت الشائعات والعمليات التخريبية على الوضع الاقتصادي، وأدت إلى تفاقم الأزمات المالية وزيادة معدلات البطالة والفقر.

في السياق أكد الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، في تصريح خاص لـ'الدستور'، أن جماعة الإخوان المسلمين تمتلك قدرة كبيرة على نشر الشائعات، وهو ما أثر سلبًا على الاقتصاد والاستثمارات.

وتابع 'الشافعي'، في تصريح خاص لـ'الدستور' أن الشائعات التي روجتها والعمليات الإرهابية أثارت مخاوف العديد من المستثمرين المحليين والأجانب بسبب عدم استقرار المناخ الاستثماري، موكدًا أن جماعة الإخوان الإرهابية كانت سببًا في خسائر اقتصادية جسيمة.

بلغ حجم رصيد الاحتياطي النقدي الأجنبي قبل ثورة 25 يناير 2011 نحو 36 مليار دولار، وبدأ الاحتياطي النقدي في النزيف وخسر بعد الثورة بـ 6 أشهر نحو 10 مليارات دولار حتى وصل إلى 26 مليار دولار تقريبًا.

وفي يناير 2012، وصل الاحتياطي النقدي إلى 18.1 مليار دولار، بخسارة تقدر بنحو 8 مليارات دولار عن يونيو 2011.

وفى بداية تولى الرئيس المعزول محمد مرسي حكم البلاد مطلع يوليو 2012، كان الاحتياطي النقدي لمصر بلغ نحو 13.9 مليار دولار، وانخفض في يناير 2013 إلى 13.6 مليار دولار.

وفي ديسمبر 2012، أعلن البنك المركزي المصري أن المستوى الحالي من احتياطي النقد الأجنبي يمثل الحد الأدنى والحرج الذي يتعين المحافظة عليه لتلبيه الاستخدامات الحتمية، مشيرًا إلى أن تلك الاستخدامات سداد المديونية الخارجية؛ حفاظًا على سمعة مصر في الأسواق المالية العالمية، وتغطية تكلفة الواردات من السلع الاستراتيجية، والتي تتركز في المواد التموينية والمنتجات البترولية.

وأوضح البنك أن الاقتصاد المصري يواجه تحديات جسيمة منذ بداية عام 2011 نتيجة امتداد المرحلة الانتقالية وما صاحبها من عدم استقرار سياسي وانفلات أمني، مشيرًا إلى أن ذلك انعكس سلبًا على المؤشرات الاقتصادية ومن أهمها موارد النقد الأجنبي والتي تمثلت في الأساس في تراجع الدخل من قطاع السياحة بنحو 30% سنويًا نتيجة تردي الأوضاع الأمنية.

وفي عام 2014 عاد الاحتياطي النقدي في الارتفاع تدريجيًا حيث وصل إلى 16.687 مليار دولار، ليصل في يناير 2015 إلى 15.429 مليار دولار، ويحقق في يونيو 2015 أعلى مستوى له منذ ثورة 25 يناير، حيث بلغ 20.08 مليار دولار.

وفي يناير 2016، انخفض الاحتياطي إلى 16.477 مليار دولار، ثم إلى 16.3 مليار دولار في يونيو من نفس العام، قبل أن يرتفع مجددًا في سبتمبر 2016 إلى 19.592 مليار دولار.

أشار بيان البنك المركزي المصري الصادر في شهر ديسمبر عام 2012، إلى أن الاستثمارات الخارجية المباشرة قد انحسرت كليًا خلال العامين 2011- 2012 والخروج الكامل لاستثمارات الأجانب في أوراق الدين، وذلك نتيجة لارتفاع المخاطر المحيطة بالاقتصاد المصري وتخفيض التصنيف الائتماني لمصر بنحو 5 درجات، مما أدى إلى تحول ميزان المدفوعات من تحقيق فائض بلغ نحو 1.3 مليار دولار في نهاية عام 2010 إلى تحقيق عجز بلغ نحو 21.6 مليار دولار على مدى العام ونصف العام الأخيرة.

وخرجت الاستثمارات الأجنبية من مصر، بعدما كانت قد بلغت 37 مليار دولار قبل يناير 2011، وألحقت الأحداث التخريبية المتتالية التي نفذها أتباع الجماعة خسائر بملايين الجنيهات في المصانع، وكنتيجة طبيعية لكل ذلك، ارتفعت معدلات الفقر والبطالة بشكل ملحوظ.

وارتفع إجمالي الدين في عام 2013 من 1.3 تريليون جنيه إلى 1.553 تريليون جنيه، مشكلًا 89% من الناتج المحلي الإجمالي، بزيادة قدرها 243 مليار جنيه في عام واحد فقط، وبلغت فوائد الديون في عام حكم الرئيس المعزول محمد مرسي وحدها 43.5 مليار جنيه.

كما سجل الدين الخارجي ارتفاعًا بنسبة 25.6%؛ ليصل إلى 43 مليار دولار، بينما بلغ العجز في الميزان التجاري 32 مليار دولار.