قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إنه في إطار رؤية قطاع الزراعة لعام 2025، تولي الوزارةاهتمامًا كبيرًا لتطوير القطاع من خلال تقديم كافة الخدمات الممكنة للفلاح، وتعظيم الإنتاجية.

وأوضح “القرش” في تصريحات لـ' الدستور' أن وزير الزراعة يعمل على استكمال المشروعات القومية الكبرى التي تستهدف زيادة الرقعة الزراعية وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الرئيسية، مما يعزز دور الزراعة كركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني.

وأشار “القرش” إلي أن من بين المشروعات القومية التي سيتم استكمالها هذا العام 'الريف المصري'، مشروع 'توشكى الخير'، الذي يسهم في تعمير واستصلاح الأراضي الصحراوية، إضافة إلى مشروع 'تعمير سيناء'، الذي يمثل حجر الزاوية في التنمية المستدامة لارض الفيروز.

وأكد أن الوزارة تواصل جهودها لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية من خلال برامج الإرشاد الزراعي والتوعية المستمرة لتطوير نظم الري، بما يضمن الاستدامة المائية والزيادة الإنتاجية.

وأضاف المتحدث أن التركيز خلال العام الجديد سيكون على تطوير تقاوي المحاصيل الزراعية، تم بالفعل إطلاق أصناف جديدة من الطماطم في بداية العام، كما سيتم العمل على تعزيز الإنتاجية في تقاوي المحاصيل الحقلية، وهي تقاوي محاصيل تحقق مصر بها اكتفاءً ذاتيًا بنسبة 100%، من خلال شراكات استراتيجية بين الوزارة والقطاع الخاص، وستواصل العمل على تطوير 18 صنفًا من المحاصيل الخضراء خلال العام الجاري.

وتابع: مشروعات التحول الرقمي ستظل محورًا رئيسيًا لتحسين كفاءة الخدمات الزراعية، حيث تعمل الوزارة على تبسيط الإجراءات وتيسير المعاملات للفلاحين باستخدام التكنولوجيا الحديثة، كما تسعى الوزارة بالتعاون مع مجلس النواب للإسراع في إصدار القوانين التي تخدم القطاع، مثل قانون الزراعة وقانون التعاون الزراعي، لدعم المزارعين وزيادة الإنتاجية.

وفيما يخص الصادرات الزراعية، أوضح أن مصر حققت إنجازات غير مسبوقة خلال عام 2024، حيث زادت قيمة الصادرات الزراعية الطازجة فقط بمقدار مليار دولار، فضلًا عن نجاح المنتجات المصنعة الزراعية في تعزيز مكانة مصر على خريطة التصدير العالمية.

وأكد أن الوزير لديه مجموعة من المشروعات والاقتراحات التي تهدف لتحقيق طفرة في القطاع، مشددًا على أهمية التعاون بين جميع الأطراف لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في القطاع الحيوي خلال عام 2025.