يعمل فريق بوزارة التجارة والصناعة على إعداد وصف شامل لكل الأنشطة التجارية وإدراج الأغراض والأهداف التي تعمل بها كل الشركات التجارية، وعرضه ليكون متاحاً أمام أصحاب الأعمال.وبينت مصادر مطلعة لـ «الجريدة» أن الفريق يستعد لتجهيز الملف كاملاً ليكون متاحاً خلال أسبوع أو أسبوعين بحد أقصى، لاسيما أن الوصف له أهمية في معرفة أعمال الشركات وتوصيفها والغرض من أنشطتها وأهدافها.وذكرت أن الوصف التفصيلي يساعد المستثمرين ومن يرغبون في الدخول لسوق العمل التجاري في معرفة كل نشاط ورمزه والحدود والنطاقات المتاحة للعمل، وهو ما يعد تنظيماً لازماً لمعرفة الالتزامات الفنية أمام صاحب الرخصة.

يعمل فريق بوزارة التجارة والصناعة على إعداد وصف شامل لكل الأنشطة التجارية وإدراج الأغراض والأهداف التي تعمل بها كل الشركات التجارية، وعرضه ليكون متاحاً أمام أصحاب الأعمال.

وبينت مصادر مطلعة لـ «الجريدة» أن الفريق يستعد لتجهيز الملف كاملاً ليكون متاحاً خلال أسبوع أو أسبوعين بحد أقصى، لاسيما أن الوصف له أهمية في معرفة أعمال الشركات وتوصيفها والغرض من أنشطتها وأهدافها.

وذكرت أن الوصف التفصيلي يساعد المستثمرين ومن يرغبون في الدخول لسوق العمل التجاري في معرفة كل نشاط ورمزه والحدود والنطاقات المتاحة للعمل، وهو ما يعد تنظيماً لازماً لمعرفة الالتزامات الفنية أمام صاحب الرخصة.

ويتيح موقع الوزارة الاستعلام عن رمز النشاط واسمه والقطاع الذي يتبعه وفئة الترخيص سواء كان مهنياً أو حراً أو نشاط قابضة أو صناعياً، وان كان متاحاً للمركبات المتنقلة إلى جانب فئة النشاط للترخيص الفردي، وهل هو طبيعة خاصة أم مساهمة فقط، والجهة الرقابية المسؤولة عليها، وربط النشاط بنشاط البلدية والأنشطة المدمجة على النشاط.

وتوقعت المصادر أن يتجاوز العدد الإجمالي لتصنيف وتوصيف الأنشطة التجارية بالكويت نحو 3500 تصنيف لنشاط تجاري في الكويت والعدد قابل للزيادة، خصوصاً أن التصنيف الدولي للأنشطة يضم أكثر من 4 آلاف نشاط، حيث قامت «التجارة» بدراسة وفلترة هذه الأنشطة وحذف التي لا تتوافق منها مع القوانين المنظمة للتجارة بالكويت، في حين أكدت أن أي نشاط مستحدث بالإمكان إدراجه عقب دراسته من لجنة مختصة بالوزارة.

وأصدرت «التجارة» في السابق قراراً بتوحيد تصنيف البيانات الإحصائية للأنشطة الاقتصادية في الجهات الحكومية المستخدمة بالكويت وما يقابلها في الدليل الموحد لتصنيف الأنشطة الاقتصادية بدول مجلس التعاون الخليجي، في حين دعت الجهات الحكومية ذات العلاقة إلى إصدار قرار بالأنشطة التي تخضع لرقابتها يتضمن الشروط والضوابط الخاصة بمزاولة كل نشاط وإعداد وصف للأنشطة التي تخضع لرقابتها وكل جهة بحسب اختصاصها.

يذكر أن «التجارة» وفي ذات السياق بخطواتها المكملة خلال عام 2022 أصدرت قراراً بتعديل تراخيص الشركات والمؤسسات التجارية، وفقاً لتصنيف الأمم المتحدة الدولي للأنشطة الاقتصادية بأن تعدل التراخيص الصادرة وفقاً لقانون رقم 111 لسنة 2013 بشأن تنظيم تراخيص المحال التجارية وتوفيق أوضاعها من الأنشطة المحلية إلى الأنشطة الدولية.