أكّد اليوم الإثنين في تصريح لتونس الرّقمية رئيس المرصد التونسي لحقوق الانسان مصطفى عبد الكبير، أنّ تراجع الجانب الليبي عن فتح معبر راس جدير كان متوقّعا، و أوضح أنّه منذ الاتفاق الاوّل بين الجانب التونسي و الجانب الليبي و الذّي كان بتاريخ 10 جوان الحالي، تمّ فيه اقرار عودة فتح المعبر تدريجيا بداية من يوم 13 من نفس الشّهر، و قد تمّ تسجيل مرور بعض سيارات الاسعاف و الحالات الانسانية و لكن بعد ذلك توقّفت هذه الحركة.

و ارجع عبد الكبير توقف مرور سيارات الاسعاف لوجود بوابات كانت تمنع مرورها نحو معبر راس جدير باعتبار انّه مغلق، و تمّ ارجاء العملية إلى يوم 19 جوان و لكن تمّ التراجع عن فتح المعبر إلى يوم 24، ليتمّ ايضا اعلام السّلطات التونسية امس بأنّه من غير الممكن فتح المعبر اليوم أيضا.

و قال محدّثنا أنّ أهالي زوارة و بلديّة زوارة قرّروا غلق الطّريق و الاعتصام من اجل منع حركة المرور باتجاه راس جدير و ذلك على خلفيّة اقصائهم من تسيير المنفذ كما تمّ نقل أبنائهم، مشدّدا على وجود مظاهر مسلّحة منتشرة و قد تتطور الامور إلى تبادل اطلاق النار، بالتالي فانّ تواصل غلق المعبر ليس غريبا.

و في ذات السّياق قال عبد الكبير انّ السبب الذّي اغلق على خلفيته معبر راس جدير بتاريخ 18 مارس 2024، و هو سبب أمني بالاساس لم تتم تسويته و الاجتماعات التي تقوم بها الاطراف الليبية الهدف منها ربح الوقت و الوصول إلى توافقات، معتبرا انّ هذا الامر مستبعد لوجود خلاف حقيقي بين بلدية زوارة و المكوّنات الامنية للمنطقة و وزارة الدّاخلية الليبية.