أكدت المحكمة الجنائية الدولية اليوم الإثنين، على عدم تراجعها عن مذكرتي اعتقال نتنياهو وغالانت، مشددة على عدم اتخاذ أي إجراء لسحبها رغم التهديدات والعقوبات الأمريكية المفروضة على المحكمة.

وصرحت القائمة بأعمال المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، نزهت شميم خان، بأن مكتبها لم يتخذ أي خطوة لإلغاء مذكرات الاعتقال الصادرة بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، وذلك رغم العقوبات والضغوط الأمريكية المتصاعدة.

وفي السياق ذاته، نقلت وكالة 'أسوشيتد برس' عن مصادر دبلوماسية، أن واشنطن حذرت هولندا من فرض عقوبات مدمرة وواسعة النطاق على المحكمة، مطالبة أمستردام بالانسحاب من عضويتها.

وأشار مصدران للوكالة، إلى أن الممثلين الأمريكيين أبلغوا نظراءهم الهولنديين بأن هذه العقوبات قد تُعلن اليوم 21 سبتمبر.

وعلى إثر ذلك، تستعد هولندا لمواجهة التداعيات الخطيرة المحتملة على عمل المحكمة الواقعة في لاهاي.

وتبحث أمستردام عن سبل بديلة لضمان نفقات المحكمة مثل صرف رواتب موظفيها دون انقطاع، وتحويل الأموال إلى الشهود المشمولين بحمايتها، فضلا عن تأمين مركز الاحتجاز التابع لها.

ومن جهة أخرى، أفادت صحيفة 'وول ستريت جورنال' نقلا عن مسؤولين أمريكيين ووثائق رسمية أن إدارة الولايات المتحدة تحضر لفرض عقوبات واسعة على المحكمة.

وأوضحت أن هذه القيود ستطال معظم المعاملات المالية، مما قد يشل عمل المحكمة عبر منع التعاملات بالدولار وعزلها عن جزء كبير من النظام المالي العالمي.

يشار إلى أن الإدارة الأمريكية الحالية فرضت عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية في مناسبات عدة، حيث وقع الرئيس دونالد ترامب في السادس من فبراير عام 2025 أمراً تنفيذياً يقضي بفرض قيود على مسؤوليها.

وتتهم واشنطن المحكمة باتباع إجراءات غير مشروعة بحقها وبحق حلفائها وعلى رأسهم إسرائيل.